استمرت المواجهات العنيفة بين مقاتلي الجيش السوري الحر وقوات النظام الاسدى في مدينة حلب وريفها امس ، في وقت أعلن فيه الجيش الحر سيطرته على 60% من المدينة وصموده فيها ، ومهاجمته للمرة الأولى مطار منغ العسكري في المحافظة بالدبابات التي غنمها. و قال ناشطون إن 63 شخصا قتلوا امس في سوريا.وسيطر مقاتلو الجيش الحر على حاجز عسكري هام في بلدة عندان بريف حلب (شمال) بعد معركة استمرت نحو عشر ساعات، استولوا خلالها على ثماني دبابات وذخائر وقذائف مدفعية، وأصبحت النقطة الإستراتيجية بين حلب والحدود التركية تحت تصرفهم. يأتى هذا فيما تنفذ القوات السورية النظامية حملات دهم فى دمشق التى استعادت السيطرة عليها فيما عرض الجيش السورى الحر « مشروع انقاذ وطنى « للمرحلة الانتقالية ينص على انشاء مجلس رئاسى من 6 شخصيات عسكرية وسياسية يدير المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام الحالى وقال رئيس الوزراء الروسى مدفيديف فى مقابلة نشرت امس: ان الخلافات بين روسيا والغرب بشان سوريا ليست بالضخامة التى تبدو عليها اذ ان الجانبين يتفقان على ضرورة تجنب اندلاع حرب اهلية فى ذلك البلد وفى سياق متصل اعلنت وزارة الخارجية البريطانية ان القائم بالأعمال السوري خالد الايوبي قد استقال من منصبه ولم يعد يمثل بلاده في بريطانيا احتجاجا على اعمال «العنف والقمع» التي يرتكبها نظام الرئيس السوري بشار الاسد.وقالت الوزارة في بيان اصدرته «ابلغنا السيد الايوبي انه لم يعد مستعدا لتمثيل نظام ارتكب مثل هذه الاعمال القمعية والعنيفة ضد شعبه، لذا فأنه غير قادر على البقاء في منصبه». من جانبها، ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الجيش التركي يواصل تعزيز وحداته على الحدود السورية بإرساله بطاريات صواريخ ودبابات وآليات قتالية للمشاة في جنوب البلاد.وقالت الوكالة: «إن قافلة تضم منصات صواريخ لم تحدد نوعها، ودبابات وآليات مدرعة قتالية للمشاة وذخائر وجنودًا غادرت أمس مقر القيادة العسكرية في غازي عنتاب (جنوب) متوجهة إلى المناطق الحدودية في محافظة كيليس. وأضافت: «إن قافلة قطارات تنقل بطاريات صواريخ وآليات لنقل الجنود أرسلت إلى إصلاحية في محافظة غازي عنتاب قادمة من مدينة إسكندرونة في محافظة هاتاي (جنوب).من جهته، عرض الجيش السوري الحر «مشروع إنقاذ وطني» للمرحلة الانتقالية ينص على إنشاء مجلس أعلى للدفاع يتولى تأسيس مجلس رئاسي من 6 شخصيات عسكرية وسياسية يدير المرحلة الانتقالية في سوريا بعد سقوط النظام الحالي. وعرضت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل في بيان صدر أمس ما أسمته «مشروع إنقاذ وطني يلبي كامل متطلبات الثورة» وينص على إنشاء «المجلس الأعلى للدفاع» الذي ستكون «أولى مهامه تأسيس مجلس رئاسي من ست شخصيات مدنية وعسكرية لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية». وأوضح البيان أن المجلس العسكري سيضم «كل قادة المجالس العسكرية في المدن والمحافظات السورية وكبار الضباط المنشقين والضباط المساهمين في الثورة». ومن مهام المجلس الرئاسي «اقتراح قوانين تطرح على الاستفتاء العام وإعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية على أسس وطنية ووضع حلول لاستيعاب المدنيين الذين حملوا السلاح خلال الثورة في المؤسستين العسكرية والأمنية». كما اقترح مشروع الجيش الحر «تأسيس المجلس الوطني الأعلى لحماية الثورة السورية» الذي يعتبر «بمثابة مؤسسة برلمانية لمراقبة عمل الأجهزة التنفيذية». ورأى وجوب مشاركة المجلس الوطني السوري وكل القوى السياسية والشخصيات الوطنية والهيئة العامة للثورة والتنسيقيات والحراك الثوري والجيش السوري الحر «في صنع المؤسسات الجديدة». وفي اقتراح لتشكيل حكومة انتقالية، عرض الجيش الحر في الداخل أن تكون للمؤسسة العسكرية فيها حقيبتان وزاريتان هما الداخلية والدفاع، على أن تكون حقيبة وزير شؤون رئاسة الحكومة «لشخصية مدنية تقوم المؤسسة العسكرية للثورة بتعيينها». ميدانيا، قتل تسعة اشخاص في أعمال عنف في سوريا، بحسب المرصد، وأفاد المرصد أن حيي صلاح الدين والسكري في جنوب غرب حلب يتعرضان للقصف من القوات النظامية السورية، في ظل «اشتباكات مستمرة في أحياء صلاح الدين والإذاعة والأعظمية»، وذكر مصدر أمني سوري أن القوات النظامية تمكنت من السيطرة على جزء من حي صلاح الدين كان بين أيدي المقاتلين المعارضين، الأمر الذي نفاه الجيش السوري الحر، مؤكدًا انها لم تتقدم «مترًا واحدًا».
