كشف تقرير لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن تسرب كوادرها البشرية إلى جهات أخرى في ظل ما يعرض عليها من مميزات إضافية، وأشار مسؤولو المدينة في التقرير المقدم إلى مجلس الشورى للعام 1431- 1432ه إلى إعدادهم لائحة للعمل بها في مجالات العلوم والتقنية تتماشي مع طموحات الخطة الوطنية للعلوم والتقينة والابتكار، مشيرين إلى رفعها للمقام السامي مؤخرًا. وأشار التقرير إلى أن ندرة المتخصصين لدى المدينة في مجالات علمية دقيقة يؤدي إلى الحد من التوسع في تنفيذ المشروعات البحثية رغم ابتعاث وتدريب منسوبيها، واصفة العجز الراهن بالمؤثر على طبيعة الأداء. وأوضح التقرير الذي اطلعت «المدينة» عليه أن كثيرًا من الصناعات الوطنية تركز على التشغيل والإنتاج دون الاهتمام بالتطوير وتوطين مستجدات التقنية وتسجيل براءات الاختراع مما يحد من تطبيق نتائج البحوث العلمية في الصناعات الوطنية. وطالبت المدينة الجامعات السعودية بتطوير برامجها التعليمية والتخصصات والأقسام العلمية حتى تواكب المستجدات العلمية والعالمية. وبين التقرير أن الحاجة لا تزال كبيرة لتوظيف نتائج البحث العلمي في خطوط الإنتاج في المؤسسات الصناعية الوطنية، داعية إلى ضرورة ربط الصناعات الوطنية بمراكز البحث والتطوير في الجامعات وأن يكون من مهامها توطين التقنية وبراءات الاختراع. وقالت العلوم والتقنية: إنّ جهودها أثمرت خلال السنة الماضية عن (105) براءات اختراع منها (3) طلبات تم إيداعها و(102) طلب براءة يجري العمل على إيداعها حاليًا، كما دعمت المدينة 102 مقترح بحثي بأكثر من 4 ملايين ريال في مختلف الجامعات السعودية.