أدى محمد مرسي أمس، رئيس الجمهورية المصرية، اليمين بالمحكمة الدستورية العليا أمس، كأول رئيس مصري منتخب للجمهورية الثانية بعد ثورة 25 يناير، وسط تكثيفات أمنية مشددة بعدما تسلمت رئاسة الجمهورية المحكمة لتأمينها بالكامل. وقال: «أعاهد الله تعالى، والعالم يسمع ويرى والله فوق الجميع يسمع ويرى، أن أضع أمن البلاد واستقرارها نصب عيني ومسؤوليتي مع رجال الشرطة الأوفياء الذين نذروا أنفسهم لحماية الأرواح والممتلكات. وأعاهد الله أن نستكمل معا استقلال القضاء وأن يكون حكم القانون هو الفيصل وأن يحصل كل مصري ومصرية على حقّه أمام منصة العدالة العالية». وأضاف: «سيعود الجيش المصري العظيم ليتفرغ لمهمته في حماية أمن الوطن، والحفاظ على قواتنا المسلحة في إطار الدستور والقانون فتحية لهم على ما بذلوه من جهد وما تحملوه من عناء.. تحية لهم على ما بذلوه من مشاق». ولاحقا، قال مرسي في مؤتمر تنصيبه رئيسًا بجامعة القاهرة: إن الأمة المصرية على طول تاريخها قامت بدور الحارس الأمين للسلطة، مؤكداً أن الشعب المصري قادر على تقويم النظام الحاكم إذا حاد عن المسار. وأضاف: «الشعب الذي خرج في ميادين الشهداء والتحرير وكل ميادين مصر، استطاع إسقاط السلطة الظالمة واستطاع تقويم مسار السلطة بشكل سلمي، ضارباً بذلك أروع النماذج في رقابة الشعب على السلطة الحاكمة». وتابع: الشعب اختارني من أجل مسيرة حضارة الدولة المصرية، ودورها العظيم ولن يقبل الشعب الخروج أن يقبل الخروج عن هذه المسيرة، أعاهد الله أن أبذل الجهد والطاقة في الحفاظ على الدولة المصرية لتكون المؤسسات معبرة عن الشعب المصري في حماية مطالب الشعب المصري». وأكد محمد مرسي قائلا: «سأحافظ على القوات المسلحة والشرطة والقضاء وسوف أبذل كل جهدي للحفاظ على أمننا القومي وحماية حدود هذا الوطن، مع القوات المسلحة درع الوطن وسيفه الذي يردع كل من تسول له نفسه المساس بمصر أو تهديد أمنها القومي». وتعهد بالحفاظ على القوات المسلحة، وأن يعلي من شأنها ودعمها، وأن يتخذ كل الوسائل والأسباب لتكون أقوى مما كانت ولتستمر راسخة وليكون الشعب معها في كل ما تعمل.