اصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة امس احكاما متفاوتة على اعضاء خلية الخفجى الارهابية، فبعد ادانته في 6 تهم تم الحكم على زعيم الخلية والمتهم الرئيسي الأول تعزيرا بالسجن لمدة 15 سنة اعتبارا من تاريخ توقيفه في 8/10/1426ه منها خمس سنوات لارتكابة جريمة غسل الأموال وفقا للمادة رقم17 من نظام مكافحة غسل الاموال وباقي السنوات لجرائمة الثابتة في حقه ، وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد مدة 15 سنة. فيما حكم على المتهم الثاني بالتعزيز بالسجن 10 سنوات اعتبارا من تاريخ توقيفه في 27/9/1425ه وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد 10 سنوات. وحكم على المدعي عليه الثالث والمتهم بثلاثة تهم بالسجن لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ توقيفه في 4/12/1425ه وبعد خروجه يمنع من السفر خارج البلاد لمدة خمس سنوات. وصدر حكم على المدعي عليه الخامس بالسجن تعزيرا لمدة ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ توقيفه في 8/11/1425ه والمنع من السفر خارج البلاد لمدة ثمان سنوات. كما صدر حكم تعزيرى على المدعي عليه السادس بالسجن لمدة 10 سنوات من تاريخ توقيفه8/11/ 1425ه منها ثلاث سنوات لارتكابة جريمة غسل الأموال وقفا لمادة رقم 17 في نظام مكافحة غسل الاموال وباقي السنوات لباقي جرائمه الثابتة في حقه وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد لمدة 13 سنة. وحكم ضد المدعي عليه السابع بالسجن تعزيرا لمدة 13 سنة اعتبارا من تاريخ توقيفه في 8/10/1425ه منها ثلاث سنوات لارتكابه جريمة غسل الأموال وفقا للمادة رقم 17 في نظام مكافحة غسل الاموال وباقي السنوات لباقي جرائمه الثابتة في حقه وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد لمدة 13 سنة. وصدر على المدعي عليه الثامن حكما تعزيريا بالسجن ستة سنوات اعتبارا من تاريخ توقيفه في 9/3/1426ه وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد مدة ست سنوات. فما حكم على المدعي عليه التاسع بالسجن تسع سنوات اعتبارا من تاريخ توقيفه في 28/11/1435ه وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد لمدة تسع سنوات. وصدر بحق المدعي عليه العاشر حكما بالسجن تعزيرا لمدة سنتين من تاريخ توقيفه في 7/10/1425ه وبعد خروجه يمنع من السفر خارج البلاد لمدة سنتين ويبعد عن رئاسة مركز أي هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيما صدر بحق المدعي عليه ال11 حكما بالسجن لمدة خمس سنين اعتبارا من تاريخ توقيفه في 16/10/1425ه وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد لمدة خمس سنين. كما اصدر رئيس الجلسة حكما بمصادرة المضبوطات الموجودة بحوزة المدعى عليهم الحاضرين مما له علاقة بهذه القضية من اسلحة وكتب واقراص ليزرية ويؤخذ التعهد القوي عليهم جميعا بعدم العودة لمثل ما بدر منهم والابتعاد عن مواطن الشبه و الا سوف يعرضون انفسهم لعقوبة اشد. فيما لم يتم النطق في الحكم على المدعى عليه الرابع حتى حضوره حسب التعليمات والانظمة, وقد طالب جميع المتهمين الحاضرين الطعن في الحكم بالاضافة إلى طعن المدعي العام في الحكم.