علمت «المدينة» من مصادر مطلعة بوزارة الصحة أن اللجنة المختصة بدراسة وضع بدل العدوى انتهت من الدراسة الخاصة بآلية صرف بدل العدوى للفئات الصحية العاملة بالمنشآت الصحية المشكلة من وزير الصحة، وذلك بوضع الأسس العامة والمعايير الخاصة بآلية صرف البدل واعتماد المستحقين لبدل العدوى. وأكد المصدر أنه من المتوقع أن يشمل التعديل إضافة بعض الفئات المستحقة للبدل، ومنها فئات التمريض العاملين بالطوارئ والعناية المركزية ووحدات الغسيل الكلوي، وأيضا فنيي العمليات والتعقيم المركزي، وحذف الفئات التي أقرت منذ فترة طويلة ولم تعد مسمياتها موجودة بالوزارة. وكشف مصدر الوزارة (للمدينة) أن اللجنة المشكلة لدراسة وضع بدل العدوى رفعت عدد من التوصيات من وزارة الصحة الى مجلس الخدمة المدنية تمهيدا لاعتمادها، وكانت الدراسة وأوصت بزيادة عدد الفئات المستحقة للبدل وإلغاء بعض الفئات والتي تهدف من خلاله الوزارة لتحقق المساواة والعدالة بين العاملين في الوزارة من مبدأ حرص الوزارة على العاملين بها، وكانت اللجنة حددت معايير عالمية خاصة بصرف البدل وفقًا لإحتكاك العاملين مع المريض، ومدى تعرضهم للعدوى بسبب طبيعة العمل الصحي ونسبة الخطورة التي تتفاوت بشكل كبير بين الفئات الصحية، مما جعل اللجنة تبنى استنتاجاتها في تحديد الفئات الاكثر عرضة للعدوى على مراجعة دولية مختصة بتسجيل حالات العدوى المختلفة خاصة العدوى المنقولة بالدم وسوائل الجسم وعدوى الدرن الرئوي. يذكر أن الفئات التي كانت في السابق تستلم البدل هم العاملون بالمختبرات الطبية والأشعة وبعض فئات التمريض كالعاملين بالتحصنات. وتهدف الوزارة من خلال الدراسة لتوخي العدل ما أمكن في صرف البدل واتخاذ التدبير لضمان أن يصرف البدل إلى الفئات التي تمارس العمل الموجب لصرف البدل فعليًا. وتسعى الوزارة لتنسيق مع الخدمة المدنية لإلغاء شرط الملاك المفروض على الممارسين الصحيين لاستلام البدل، وكانت الخدمة المدنية ألغت شرط الملاك لفئة التمريض العاملين في قسم التحصينات. وكانت الوزارة أوعزت لعموم المديريات بعدم إيقاف الصرف عن الذين تم صرف لهم البدل سابقا، أو إضافة البدل لموظفين جدد لحين الانتهاء من الدراسة واعتمادها من وزارة الخدمة المدنية على التعديلات الخاصة بالبدل. الجدير بالذكر أن بدل العدوى مبلغ مقطوع ارتفع مؤخرًا ل 750 ريالاً بغض النظر عن الفئة والدرجة لمستحق البدل، وأيضًا هناك بدل بنفس المبلغ يسمى بدل ضرر يصرف لفئات أخرى تتعرض لأخطار مهنية غير متعلقة بالعدوى مثل: التعرض للإشعاع والمواد الكيمائية الضارة ويمنع النظام الجمع بين البدلين المذكورين آنفًا.
