منحت وزارة التربية والتعليم المتخصصين فرصة الاستثمار في مدارس التربية الخاصة الأهلية، مشترطة توفير مواقع مناسبة ذات مواصفات خاصة لتلك الفئة، وتوفير الكوادر المتخصصة، والتجهيزات والوسائل التعليمية الخاصة. وأبلغت الوزارة، الجهات ذات العلاقة في الغرف التجارية الصناعية بمختلف المناطق والمحافظات بالضوابط الجديدة التي تم اعتمادها لفتح المدارس الخاصة لتمكن القطاع الخاص من المشاركة في برامجها. ويشترط لافتتاح مدرسة تربية خاصة أهلية أن يكون طالب الترخيص متخصصًا في مجال التربية الخاصة أو يلتزم بتعيين مشرف مقيم متخصص مجاز من الجهة المشرفة وتنطبق عليه الضوابط قبل بداية النشاط بفترة كافية. وأن يجاز المبنى الذي سيخصص للدراسة تربويًا من لجنة متخصصة.