أمر رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا أمس السبت باعادة تشغيل مفاعلين نوويين في غرب البلاد للمرة الاولى منذ الحادث النووي في محطة فوكوشيما، على الرغم من تحفظ الرأي العام الذي ما زال تحت صدمة الكارثة التي تسبب بها تسونامي في 11 مارس 2011. واوضح وزير الصناعة يوكيو ايدانو في مؤتمر صحافي: «قررنا اعادة التشغيل والاستعدادات لاعادة الاطلاق الفعلية جارية». من جهته، قال ناطق باسم شركة الكهرباء كانساي الكتريك باور التي كانت تنتظر موافقة من الحكومة بفارغ الصبر ان «اشغال تصليح المفاعل رقم 3 بدأت في الساعة 14,30». وستبدأ إجراءات تشغيل المفاعل رقم 4 في 21 يونيو. واتخذ قرارا بإعادة تشغيل المفاعلين صباح السبت بعد عملية طويلة وعقب اجتماع وزاري حصل خلاله رئيس الوزراء على الموافقة النهائية للسلطات المحلية. وقالت وكالة السلامة النووية التي وضعت تحت اشراف وزارة الصناعة التي تتمتع بنفوذ كبير، ولجنة متخصصة ومسؤولون محليون ان وحدتي «اوهي» اللتين تشغلهما شركة كانساي الكتريك باور تستوفيان شروط السلامة. وبعد تلقيه الضوء الاخضر من بلدية اوهي، نقل حاكم مقاطعة فوكوي حيث موقع هاتين الوحدتين النوويتين، موافقته الى نودا كما الى الوزراء المعنيين بينهم وزيرا الصناعة والبيئة غوشي هوسونو المكلف أيضا بمتابعة كارثة فوكوشيما. وجاءت هذه الخلاصة غير المفاجئة بعد مواقف لرئيس الحكومة نهاية الاسبوع الماضي، أوضح فيها ضرورة إعادة تشغيل الوحدتين 3 و4 من اوهي. وقال نودا حينها «بنظري علينا اعادة تشغيل هذين المفاعلين»، مبررا رأيه بالاخذ في الاعتبار التداعيات السلبية المحتملة لاي نقص في الطاقة على الاقتصاد وحياة المواطنين. وتعهد في الوقت نفسه بالقيام بكل ما يلزم لتفادي تكرار ما حصل في فوكوشيما. وشدد رئيس الوزراء الياباني على ان «توقف المفاعلات يحرم البلاد من ثلاثين بالمئة من انتاج الكهرباء». واوضح «انها ليست مجرد مشكلة نقص في الكهرباء هذا الصيف» في ذروة الاستهلاك بل انعكاسات على اقتصاد البلاد الذي قد يتوقف نشاطه. واكد نودا ان «الطاقة النووية تصبح بذلك مصدرا اساسيا للكهرباء». وفي الوقت نفسه، وعد رئيس الوزراء الياباني بان يحدد قبل اغسطس المقبل خطة جديدة للطاقة للعام 2030 تقضي «بخفض الاعتماد على الطاقة النووية إلى أدنى حد ممكن». واحتج المسؤول في المعارضة نوبوتيرو ايشيهارا على القرار. وقال إن «الحزب الحاكم يتخذ قرارات مروعة بسماحه بإعادة تشغيل المفاعلين بينما لم يشكل سلطة مستقلة لضبط القطاع النووي حتى الآن». وكانت الحكومة اليابانية تعهدت بتلبية طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تريد فصل هيئة مراقبة وضبط القطاع النووي عن وزارة الصناعة التي تؤيد الاعتماد على هذا القطاع لإنتاج الكهرباء، لكن الإجراءات التشريعية تراوح مكانها، اما الرأي العام فيبدو مرتبكا. فقد سلم كينزابورو اوي حائز نوبل للآداب وشخصيات اخرى، عريضة تدعو الى التخلي عن الطاقة النووية وقعها نحو سبعة ملايين شخص، الى الحكومة الجمعة. ويتظاهر آلاف المعارضين للطاقة النووية منذ مساء الجمعة امام مقر رئيس الوزراء حيث عقد الاجتماع الحاسم. لكن نودا اكد مسبقا انه يتحمل هو وفريقه كل مسؤوليتهم امام السكان عند اعادة تشغيل المحطات. وكل مفاعلات اليابان ال 50 متوقفة حاليا عن العمل بسبب الزلازل أو بفعل عمليات صيانة دورية.