أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا وثلاثة من وزرائه الجمعة الماضية أن اثنين من المفاعلات النووية المعطلة بوسط اليابان ستكون آمنة وجاهزة لاعادة التشغيل برغم المعارضة الشرسة. وقالت كونيكو تانيوكا ، عضو البرلمان الياباني عن حزب اليابان الديمقراطي الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء ، في رسالة على صحفتها بموقع (تويتر) الاجتماعي إن القرار الخاص بمفاعلي 3 و4 بمحطة أوي للطاقة النووية «خلف وصمة في تاريخ اليابان». وأضافت أن « الكيفية التي عطلوا بها عملية اجماع الاراء داخل الحزب تعد تحديا للديمقراطية». وحثت قوة عمل من الحزب تدرس كارثة محطة مفاعلات فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية الحكومة في نهاية اذار/مارس الماضي بعدم التسرع في اتخاذ قرار حول استئناف العمل بالمفاعلات المعطلة. ويعمل مفاعل واحد من أصل 54 مفاعلا في اليابان بعد اغلاق وحدات لاجراء أعمال صيانة مقررة أو بسبب حوادث. ولم تستطع شركات الكهرباء اعادة تشغيلها بسبب مخاوف شعبية ازاء الطاقة الذرية عقب الكارثة. وتعرضت المحطة ، التي تشغلها شركة طوكيو اليكتريك باور ، لانصهار في ثلاثة من مفاعلاتها الستة بعدما ضربها زلزال بلغت شدته 9 درجات بمقياس ريختر وموجات مد عاتية (تسونامي ) في اذار/مارس 2011. وقال وزير الصناعة يوكيو ادانو إنه يجب اعادة تشغيل المفاعلات في محطة أوي بمقاطعة فوكوي لتفادي حدوث نقص في الطاقة. وفند نشطاء زعمه. وقال هيسايو تاكادا مسؤول بمنظمة السلام الاخضر باليابان «لدينا مفاعل واحد يعمل فقط ، ولكن ليس هناك أي انقطاع للكهرباء في اي مكان بمختلف أنحاء اليابان.. من البداية لدينا كهرباء كافية بدون طاقة نووية». ويقول المنتقدون إن قرار إعادة التشغيل جاء سابق لاوانه حيث أن الحكومة لم تكمل التحقيقات في أسباب كارثة فوكوشيما ، الاسوأ من نوعها عالميا منذ تشيرنوبل عام 1986. وقال الصحفي والكاتب كاتسوهيسا مياكي إن حكومة نودا تتوق لاعادة تشغيل المفاعلات المعطلة لأن المؤسسات الخدمية متلهفة «للحصول على منافعها الفورية الخاصة نظرا لأنها تواجه عجزا ماليا «. وقالت كافة الشركات التسعة التي تشغل المفاعلات النووية إنها تتوقع أن تتكبد خسائر خلال العام المالي المنتهي في اذار/مارس نظرا لارتفاع تكاليف الوقود الخاص بالمحطات الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية . ويعارض تيتسونين ناكاجيما ، رئيس معبد في ميوتسوجي في فوكوي ، استخدام الطاقة النووية منذ عقود. وقال ناكاجيما الذي أضرب أسبوعا عن الطعام في نهاية اذار/مارس الماضي للاحتجاج ضد خطط طوكيو اعادة تشغيل مفاعلات أوي «تخيل فائدة اعادة التشغيل». واضاف «اذا تم اعادة تشغيل المفاعل رقم 3 في المحطة الان ، ستحصل شركة كانساي الكتريك على 500 مليون ين (2ر6 مليون دولار) يوميا و 15 مليار ين شهريا و180 مليار ين سنويا بناء على تقدير محافظ». ورفض هيروكي اويكي المتحدث باسم كانساي التعليق على التقدير. وقال انه يجب اعادة تشغيل المفاعلات المعطلة اذا ما أكدت الحكومة أنها آمنة. وتوقعت شركة كانساي الكتريك أن تتكبد صافي خسائر تبلغ 253 مليار ين للعام المالي المنتهي في اذار/مارس ، مقارنة بصافي أرباح بلغت 1ر123 مليار ين العام السابق. وقال مياكي إن الضغط الاضافي من اجل اعادة التشغيل يأتي من قبل اتحاد نقابات العمال في الصناعات المرتبطة بالطاقة الكهربائية. ويعد اتحاد نقابات العمال اليابانية أكبر مؤسسة داعمة للحزب الحاكم. وقال محللون ايضا إن الحكومة ترى ان اعادة التشغيل أمر أساسي للصادرات اليابانية. وقال اوسامو واتانابي استاذ فخري بجامعة هيتوتسوباشي ان كارثة فوكوشيما حدثت عندما كانت البلاد تدفع صادرات مفاعلات الطاقة النووية لنطاق واسع من الاعمال ابتداء من أحدث تقنيات التكنولوجيا الى الهندسة المدنية. واضاف أن قادة اليابان يعتقدون أنه يجب على البلاد اعادة تشغيل مفاعلاتها لتستطيع تزويد دول مثل الصين وفيتنام بمفاعلات نووية. وتابع ان الشركات المعنية «في حاجة الى جمع واكتساب مزيد من التقنية».