يتواصل العمل في تنفيذ أول مركز إداري على مساحة (120.447 م2) في مدينة الرياض يشتمل على (17) مبنى للجهات الخدمية المرتبطة بشكل مباشر بتقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين، حيث يقع المبنى الذي تنفذه أمانة منطقة الرياض في نطاق بلدية السلي على الطريق الدائري الشرقي عند تقاطعه مع طريق عمر بن الخطاب. ويضم المبنى عند انتهائه لكل من (أمانة منطقة الرياض، الشرطة، المرور، الدفاع المدني، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، البريد السعودي، الهلال الأحمر، وزارة الصحة، الجوازات، الأحوال المدنية، مبنى للأمارة، المحكمة، مكتب العمل، مصلحة المياة، شركة الكهرباء، كتابة عدل). وأوضح المهندس فهد بن عبدالله البيشي المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الرياض أن بداية مولد فكرة المراكز الإدارية كانت من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، حينما كان أميرًا لمنطقة الرياض، والذي تابع هذه الفكرة وذلل جميع العقبات والصعوبات التي واجهتها سواءً كانت إدارية أو مالية من عام 1419ه، حتى انطلق العمل في أول مركز إداري بنطاق بلدية السلي العام الماضي (1432ه)، وتبلغ نسبة الأعمال المنجزة في المشروع حتى الآن (17%). كما يجري حاليًّا ترسية المركز الإداري بنطاق بلدية الشفا وسينطلق العمل في تنفيذه خلال الأشهر القريبة القادمة. وتهدف فكرة المراكز الإدارية إلى تقسيم مدينة الرياض إلى (15) مركزًا إداريًا، حيث سيكون هذا التقسيم الجغرافي (المكاني) موحد عند جميع الجهات مقدّمة الخدمة في المدينة، بدلًا من تداخل التقسيمات الجغرافية التي كانت موجودة لدى كل جهة في السابق، لأنه في ظل اتساع وتسارع نمو مدينة الرياض حتى أصبحت تغطي دائرة قطرية قطرها حوالي (75 كم)، الأمر الذي يعد تحديًا للجهات مقدمة الخدمة للمواطن، حيث من الصعب النظر إلى مدينة الرياض بوضعها الحالي أو المستقبلي كمدينة واحدة، ومن هذا المنطلق تم التوجه إلى اللامركزية للرفع من مستوى إدارة المدينة، ووصول الخدمات إلى المواطنين بكل يسر وسهولة، وتقسيم المدينة إلى مجموعة مراكز أو (نطاقات) يبلغ عددها (15) مركزًا إداريًّا، وتم اعتماد تقسيم المدينة إلى (15) مركزًا إداريًّا بناء على معايير أساسية من أهمها الطرق الرئيسة، الكثافات السكانية، المعالم الطبيعية (مثل الأدوية). كما أن أهم إيجابيات تنفيذ المراكز الإدارية هو التسهيل على المراجعين من سكان المدينة وقضاء حوائجهم بيسر وسهولة، وتعزيز مبدأ اللامركزية وتوزيع الخدمات بشكل متوازن ومتساوٍ في أنحاء المدينة، وتقليص مسافات الرحلات للقطاعات الأمنية والخدمية، إضافة إلى إبراز الشخصية الإدارية لكل نطاق (مركز إداري).
