شهدت جلسة مجلس الشورى التي عُقدت أمس الاثنين -حسب ما نقلته وسائل الإعلام- انتقادات لوزارة الشؤون الإسلامية، حول دورها في نظافة وصيانة المساجد بالأحياء والطرق السريعة! وتساءل الأعضاء عن (30 ألف) وظيفة إمام ومؤذن للمساجد لا تزال شاغرة! ووصف أعضاء الشورى تقرير الوزارة المقَدم للمجلس بأنه َركّز على تفصيلات اتّسمت بالعمومية في توصياتها! وحقيقة انتقادات أعضاء الشورى لوزارة الشؤون الإسلامية لابد أن تؤخذ من الجهات المعنية فيها، ومن المؤسسات الرقابية موضع الاهتمام؛ ولاسيما ما يتعلق بالوظائف الشاغرة في الوزارة! فإضافة إلى ال(30 ألف وظيفة الشاغرة) التي تحدث عنها مجلس الشورى هناك أكثر من (140 ألف وظيفة) خطيب وإمام ومؤذن في المساجد مشغولة الآن، ويقبض مكافآتها التي تصل في بعضها إلى (أربعة آلاف ريال) شخصياتٌ غير محتاجة، وغير متفرغة لأداء الرسالة الخالدة للمسجد في الإسلام! فتلك الوظائف يتمسك بها، ويستمتع بنقودها بعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وعدد من المدرسين والموظفين! وبَعْضٌ منهم مُنْهَمِكُون بتفاصيل مهامهم الوظيفية الرئيسة، فمِنبر المسجد، والعمل فيه بالنسبة لهم مجرد محطة عابرة يتزودون منها ببعض الريالات! فيا ليت مجلس الشورى، وهو يراجع تقرير الشؤون الإسلامية خرج بتوصية مهمة طال انتظارها! وهي أن تتحول (إمامة المساجد والأذان والخطابة فيها) إلى وظائف رسمية، لها كَادرها الخاص؛ يعَيّن عليها الشباب المؤهل من خريجي الجامعات بعد أن يخضع لدورات تدريبية متخصصة! وهنا سوف يتم توفير أكثر من (180 ألف) وظيفة تُسْهِم في التخفيف من أعداد العاطلين. والأهم أنّ أولئك الشباب سيكونون متفرغين للعمل في المساجد؛ لتعود لها رسالتها العظيمة في خدمة المجتمع المحيط بها تعليميًّا واجتماعيًّا؛ فهل يفعلها مجلس الشورى؟! [email protected]