بعد أن فتح مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (اف.بي.آي) تحقيقًا في تسريب مزعوم للمعلومات بشأن هجمات إلكترونية أمريكية على إيران، طالب عضوان جمهوريان بارزان في مجلس الشيوخ بتشكيل مجلس خاص للتحقيق فيما وصفاه بتسريب «ممنهج» للمعلومات السرية من قبل إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما. وقال مسؤول في الحكومة الإمريكية طلب عدم الكشف عن هويته: إن مكتب التحقيقات يجري تحقيقًا لمعرفة من سرب معلومات سرية لصحيفة نيويورك تايمز عن برنامج حرب إلكترونية سرية أمريكية إسرائيلية تهدف إلى إعاقة الطموحات النووية الإيرانية. وجاء في تقرير الصحيفة الذي نشر في أول يونيو أن الرئيس الأمريكي أمر بشن هجمات إلكترونية «شديدة التطور» على أجهزة الكمبيوتر التي تشغل منشآت التخصيب في إيران. ولم يرد مكتب التحقيقات على رسائل إلكترونية طلبًا للتعليق. وقال كل من السناتور جون مكين أكبر عضو جمهوري في لجنة القوات المسلحة والسناتور ساكسبي تشامبليس أكبر عضو جمهوري في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ: «إن التسريبات المزعومة بشأن الحرب الإلكترونية تضعف الأمن الأمريكي ويبدو أنها سربت لدعم المسوغات الأمنية للرئيس الديمقراطي قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري في نوفمبر القادم. وقال تشامبليس «لا تهاون مع عمليات التسريب لكن التسريب لتحقيق مكاسب سياسية هو مزعج على وجه الخصوص» وطالب بالتحقيق في «التسريبات الأخيرة الممنهجة.» وانضم أعضاء ديمقراطيون بارزون في مجلس الشيوخ في التعبير عن قلقهم من عمليات التسريب لكنهم لم ينضموا إلى المطالبة بمجلس خاص للتحقيق وقالوا إنهم لا يرون أغراضًا انتخابية وراء التسريبات. وقالت السناتور الديمقراطية ديان فينستاين رئيسة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ: «هذا مثل انهيار جليدي من التسريبات. هذا ضار. وبصراحة أرى أنه مبعث قلق بالغ». وقال السناتور الديمقراطي جون كيري رئيس لجنة القوات المسلحة: «إن التسريبات المتعلقة بهجمات طائرات بدون طيار وعمليات أخرى «هي كلها بصراحة ضد مصالح الأمن القومي. أعتقد أنها خطرة ومضرة ومن يفعل هذا لا يعمل لمصلحة الولاياتالمتحدةالأمريكية.» وبعد التقرير الذي نشرته نيويورك تايمز الأسبوع الماضي قال جوش أيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض: «إن الإدارة ترى أن «السرية فرضت على المعلومات لسبب ولهذا تبقى سرية والقصد هو عدم النشر لأن نشرها سيشكل خطرًا على أمننا القومي».
