اختار المستشار محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة وممثلي المدّعين بالحق المدني (محامي المصابين وأسر القتلى) أن يكون دقيقًا حد الدبلوماسية حين قال إنه يتمنّى إعدام جميع المتّهمين في قضية مبارك، عدا مديري الأمن في الجيزة، و6 أكتوبر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الرئيس المصري السابق مسؤولًا عن كل كبيرة وصغيرة.. ورفض الدماطي توقع الأحكام التي ستصدر في محاكمة القرن، مشددًا على أنه لا عضو اليمين، ولا عضو اليسار في هيئة المحكمة يستطيع توقع الحكم وحذر الدماطي من حكم يصدر ببراءة القتلة، وقال: إذا حدث هذا -لا قدر الله- فسوف تندلع في مصر ثورة حارقة تشعل مصر كلها، وفيما يلي نص الحوار: أمد طويل وأوراق كثيرة * كيف ترى ما انتهت إليه جلسات المحاكمة؟ ** هذه تعد آخر جلسة من جلسات المحاكمة في مرحلتها الأولى التي تعطلت في نصف الطريق بسبب رد المحكمة، حجزت القضية للحكم بجلسة 2 يونيو المقبل، وهو من وجهة نظري أجل طويل، وفي تقديري أن المحكمة أعطت لنفسها هذا الأمد لكثرة الأوراق المقدمة إليها، وحوافظ المستندات التي لا حصر لها، وأنها أرادت أن تعطي وقتًا لنفسها حتى لا يتعرض حكمها للعوار. * مع تسليمنا بأن تمديد الجلسات صلاحية أصيلة للقاضي.. كان واضحًا طوال جلسات المحاكم أن المحكمة تلم بكل صغيرة وكبيرة في الملف؟ ** القضية حجمها كبير، والمحكمة بين فكي رحى ما بين ضغط الشارع والأوراق التي أمامها، والأوراق تخص أناسًا متّهمين بالقتل والإصابة، وهي نوايا مخبأة في الصدور، وبالتالي ليس بالضرورة أن تكون هناك شهادة مباشرة، بل يكفي في مثل هذه القضايا أن يستنتج القاضي من الدلائل والإمارات التي يستنبطها من الأوراق ما يطمئن إليه وجدانه بأن هؤلاء ارتكبوا بالفعل جريمة الاتفاق بالقتل والتحريض، لأنه ليس أمامه دليل مباشر، ومطلوب من القاضي في تلك القضية أن يفتش في بئر عميق، وهو بئر الأوراق، ممّا دفع القاضي أن يعطى لنفسه فرصة أكثر من ثلاثة أشهر للتفتيش في كل صغيرة وكبيرة في تلك القضية. * ما رأيكم في دفع فريد الديب في الجلسة الأخيرة بأن تقرير إحدى لجان البرلمان بالتوصية بملاءمة مستشفى طرة لنقل مبارك إليها، والذي أحاله النائب العام إلى المحكمة.. يعتبر تدخلًا من السلطة التشريعية في اختصاصات السلطة القضائية؟ ** الأستاذ فريد الديب مع احترامي له يقول ما يشاء، لكن لا يوجد ثمة تدخل أو خرق لمبدأ الفصل بين السلطات، لأن البرلمان له وظيفتان هما: التشريع، ومراقبة السلطة التنفيذية، والبرلمان أصدر توصية ليست ملزمة لأحد، ولكن كان من المفترض على البرلمان أن يسلمها إلى وزير العدل باعتباره ممثل السلطة التنفيذية، ويقوم بدوره بمخاطبة المحكمة، والبرلمان لو أبلغها إلى المحكمة بطريقة مباشرة هنا يكون الخرق. * لم يكن تصرف المحكمة واضحًا، أو على الأقل ليس مفهومًا للعامة بخصوص نقل مبارك إلى مستشفى طرة.. ماذا سيحدث الآن؟ ** المحكمة أشرت وقرر النظر والإرفاق ممّا يعني عدم الموافقة، ورفض تقرير اللجنة الصحية بالبرلمان. بعض الشهود تعرضوا للضغوط * هل حصول بعض الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين على أحكام بالبراءة يمكن أن يكون مقدمة لبراءة المتهمين في قضية مبارك؛ باعتبار أن القتلة لم يقتلوا، وبالتالي لم تكن هناك أوامر بالقتل؟ ** لا.. ليس هناك علاقة بين هؤلاء الضباط الذين اخذوا براءة في تلك القضية، وهم في محافظة السويس، وقسم السيدة زينب بالقاهرة، لأنه لم يوجد شاهد أكد مشاهدته هؤلاء الضباط وهم يقتلون المتظاهرين في بداية الأحداث، كما أن هناك ضغوطًا مورست على بعض الشهود لتغيير شهاداتهم بالمال وغيره، لذا وجب على المشرع أن يحمى الشاهد المصري في كل القضايا. * من خلال خبراتك القانونية وفهمك لسيكولوجيات الدفاع عن المتهمين وطبيعة هذه القضايا، ماذا تتوقع من أحكام؟ **هناك أمنية، وهناك توقع، فالأمنية بالنسبة لي أن يتم إعدام كل من هو موجود داخل قفص الاتهام، عدا اثنين وهم المتهم الخامس والسادس من مساعدي العادلي لعدم وجود تهم بالقتل ضدهم، أمّا التوقع فلا عضو اليمين، ولا عضو اليسار، ولا رئيس الدائرة يتوقع ما سوف يتم الحكم به يوم 2 يونيو، فرئيس المحكمة قرأ القضية، واستمع إلى دفاع المتهمين، والمدّعين بالحق المدني، والنيابة العامة، ولكن هنا ملزم عليه أن يفند كل صغيرة وكبيرة حتى يصل إلى الحقيقة التي تصل بوجدانه إلى اليقين، وبعدها يعطي حكمه. لا استثناء لمبارك من الاعدام * البعض يرى استحالة صدور حكم إعدام ضد مبارك لكبر سنه.. ما قولك في ذلك؟ **هذا قول مغلوط، وقانون الإجراءات الجنائية استثنى فقط الزوجة الحامل في ستة أشهر لحين ولادتها، والزوج والزوجة الصادر ضدهما حكم بالإعدام ولديهما طفل صغير دون سن ال15 عامًا، حيث يتم تنفيذ الحكم في أحدهما وينظر في الثاني لحين بلوغ الطفل سن الخامسة عشرة. * البعض يتوقع ثورة ثانية فيما لو جاءت الأحكام أدنى من حجم الجرائم التي ارتكبها المتهمون.. ما رأيك أنت مع التسليم بأن الحكم عنوان الحقيقة، بغض النظر عن إرضاء، أو عدم إرضاء أحد؟ ** أتوقع إذا صدر حكم بالبراءة -لا قدّر الله- أن تشتعل مصر، وليس مثل ثورة 25 يناير، ولكن ثورة حارقة، لأن الشعب ينتظر القصاص من قاتلي أبنائهم ومصابيهم، والمتهم الأول مبارك أقسم على أن يحمي شعبه، فهو مسؤول عن أمنهم وحمايتهم من أي معتدٍ سواء كان هذا المعتدي من الداخل أو الخارج. محكمة خاصة * بعد كل ما جرى، هل كان من الأفضل في رأيك محاكمة مبارك وبقية المتهمين أمام محكمة خاصة، أو استثنائية، أو ثورية؟ وما الذي حال دون ذلك؟ ** أنا شخصيًّا ناديت من قبل أن يصدر مرسوم بتشريع قانون من المجلس العسكري بتشكيل هيئة محكمة خاصة لا هي ثورية، ولا سياسية من قضاة تحقيق، ومعاوني الضبط الذين يقومون بجمع الأدلة، لسبب بسيط أن دوائر الجنايات في مصر لم تكن مهيأة لاستقبال تلك القضية كبيرة الحجم، ومعاونو الضبط وهم من المباحث الجنائية والأمن العام لم يكونوا موفقين في جمع الأدلة، والنيابة العامة اتهمتهم بالتقصير، وأنا في مرافعتي اتهمتهم أيضًا بالتعمّد في عدم جمع الأدلة، ونحن نادينا منذ الوهلة الأولى لتلك القضية بمحكمة خاصة، وتقدمنا بطلبات إلى محكمة النقض ولم تستجب لمطلبنا. العيسوي خدعنا * كيف ترى الأحداث التي مرت بها القاهرة من قبل رغم أن رموز النظام داخل السجن؟ ** ما حدث في القاهرة وراءه رموز النظام السابق، ونحن حذرنا من ذلك منذ 6 أشهر، وبالتحديد في مايو عندما تقدمت بطلب للنائب العام بضرورة تفريق جميع المتهمين على السجون حتى لا يؤثروا على مجرى سير القضية، ولكن لم يسمعنا أحد حتى أيقنت الحكومة أخيرًا بأن هؤلاء هم وراء ما يحدث في الشارع، * كيف قرأت استعانة مبارك ببيت الشعر في آخر جلسة؟ وكيف قرأت أيضًا مرافعة العادلى؟ ** ما حدث من مبارك والعادلي هو استجداء لعواطف الناس، لكن الناس لم تعد تصدقهم لأنهم كاذبون، فهم مَن جردوا الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل من ثيابه، وتركوه في الصحراء، واعتدوا على الكاتب الراحل جمال بدوى، وقتلوا خالد سعيد، وسيد بلال، فقتل الثوار ليس بجديد على هؤلاء، ومبارك مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة، ومسؤول عن اختيار وزرائه ومساعديه. * بعد كل هذه الأحداث مصر إلى أين من وجهة نظركم؟ ** مصر في حالة ارتباك قد يستمرخمس سنوات، ثم بعد ذلك تعود إلى الانطلاق، وليس هذا غريبًا على الثورات، والمجلس العسكري سوف يحكم البلاد من خلف ستار في ظل وجود الرئيس القادم، وسيكون له دور كبير في إدارة البلاد. * كيف قبلت الدفاع عن المجني عليهم في قتل المتظاهرين؟ ** لجنة الحريات بنقابة المحامين التي أتشرف برئاستها كان لها دور فعّال في مجريات تلك القضية، فمنذ اندلاع الثورة يوم 25 يناير فتحت النقابة أبوابها للمصابين وأسر القتلى، وكنا شركاء رسميين في الثورة، وفي يوم 10 فبراير توجه 0 2 ألف محامٍ إلى ميدان التحرير للمشاركة مع المتظاهرين، وفي اليوم الثاني سقط النظام. * هل تقاضيت أموالاً مقابل الدفاع عنهم؟ **لم نتقاضَ أي مبالغ مالية من أي أحد، وقمنا في لجنة الحريات بتلقي التوكيلات من الأهالي، وعمل البلاغات الخاصة بهم إلى النائب العام لسؤالهم وإحضار التقارير الطبية للمصابين والمتوفين، كل ذلك كان طوعًا وحبًّا لهم فقط.
