حملت أول مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الغرفة التجارية الصناعية بجدة ومجلس الغرف السعودية أمس ضمن فعاليات الملتقى الصناعي الخامس العديد من الطموحات والآمال لدعم وتسهيل عملية إعداد الإستراتيجية الخاصة بتمكين الشباب من الانخراط كمستثمرين في النشاط الصناعي وتحديدًا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ستقام على أساس تكاملي مع الشركات والمصانع المحلية الكبرى من خلال وضع إطار عام للتعاون بين غرفة جدة ومجلس الغرف السعودية وعمل إستراتيجية لتمكين الشباب من الانخراط في النشاط الصناعي. وتكمن مجالات التعاون في المذكرة التي وقعها من جانب غرفة جدة رئيس مجلس الإدارة صالح بن عبدالله كامل ومن جانب مجلس الغرف السعودية رئيس المجلس المهندس عبدالله بن سعيد المبطي في استحداث صيغ جديدة للتعاون بين الطرفين تقوم على أساس تغطية متطلبات إستراتيجية لتمكين الشباب كمستثمرين في النشاط الصناعي بالتأكيد على أهمية التصنيع التكاملي كأسلوب أمثل لعملية تمكين الشباب من الانخراط كمستثمرين في النشاط الصناعي لأهميته في تفعيل النشاط الصناعي وزيادة الميزة التنافسية للصناعات المحلية وتعزيز عملية التوطين الصناعي. وكشف كامل على أن هذه المذكرة تراعي دعم التوسع في تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب المبادرين من خلال إنشاء التجمعات الصناعية والتسهيل على هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة من الاستفادة من العلاقات التشابكية والتكاملية التي تتيحها الشركات والمصانع الكبرى بالمملكة منوهًا بالرؤية الاستراتيجية للغرفة التجارية الصناعية بجدة والتي تتمثل في أن تكون جدة مدينة فعالة ومتكاملة الخدمات وذات جاذبية كبيرة في استقطاب الاستثمارات في اتجاه النشاطات الاقتصادية المختلفة وفي مقدمتها النشاط الصناعي في ظل تنمية اقتصادية وعمرانية مستدامة. وقال: حيث إنه من ضمن الأهداف الإستراتيجية للجنة الصناعية بغرفة جدة ترقية روح المبادرة والعمل الحر لدى الشباب وإعداد جيل من رواد الأعمال للمشاريع الصناعية الجديدة, ونظرًا للأهمية الكبيرة لتحويل الشباب من طالبين للعمل إلى صانعي فرص وتمكينهم من الانخراط كمستثمرين في النشاط الصناعي والمساهمة الفعالة في معالجة مشكلة البطالة التي يعاني منها الشباب حاليًا فضلًا عن تأثيراتها على زيادة فرص وإمكانيات النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
