أحالت هيئة الرقابة والتحقيق مؤخرًا ملفًا جديدًا إلى ديوان المظالم يتضمن توجيه الاتهام إلى رجل أعمال شهير لضلوعه في قضايا رشوة والتلاعب في تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء السيول قبل حلول الكارثة الأولى. وبحسب مصادر «المدينة» فإن رجل الأعمال المذكور والذي يتولى ادارة شركات ومؤسسات عائلته التي اشتهر اسمها التجاري على المستوى المحلي والعالمي يواجه تهما تتعلق بجرائم الرشوة بالتزامن مع قيامهم بمشروع تبطين القناة الجنوبية، والتي اتهم فيها أيضا مهندس وافد يعمل لديه في نفس الشركة بالقيام بالتوسط لإعطاء قيادي بأمانة جدة مبلغ 180 ألف ريال مقابل عدم تعطيل استلام الأعمال المنفذة من المشروع أثناء انتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية. وتأتي إحالة ملف رجل الأعمال المذكور إثر استجوابه على خلفية المعطيات التي كشفتها المحاكمات السابقة بالتزامن مع النظر في ملف 3 متهمين وقيادي بأمانة جدة تمت محاكمتهم في الفترة الماضية حيث واجه خلالها قيادي الأمانة تهمة الحصول على مبلغ 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة، فيما كانت أبرز التّهم الموجهة للمتّهم الثاني في حينها (مستثمر سوري) قيامه بدور الراشي من خلال تقديمه مبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له، فيما اتّهم الثالث وهو أردني الجنسية ويعمل مهندسًا في إحدى شركات المقاولات، بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الأول مقابل ترسية أحد مشاريع ضخّ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل بها. أما المتّهم الرابع «أردني الجنسية» أيضًا، فكانت تهمت ارتكاب جريمة الرشوة (راشي) من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 180 ألف ريال للمتهم الأول.