طالب مشاركون فى ورشة عمل «أسرالسجناء المعوقات والحلول» التي احتضنتها مكةالمكرمة شمول أبناء السجين السعودي المتزوج بطريقة غير نظامية لمساعدات الضمان الاجتماعي موصين باعتماد صك الإعالة الصادر من المحكمة للأم المطلقة أو الموظفة أو الأجنبية لاستلام بطاقة الصراف الآلي والرقم السري وطالبت الورشة بعدم تقديم المساعدات للمحكومين مددا بسيطة حتى لا يفتح باب التحايل من أجل الحصول على المساعدات، وشددت على تقديم المساعدات لأسرة السجين الذي يرفض تقديم الدعم لأسرته دون الرجوع إليه. مراجعة الأسرة وكان مكتب الضمان الاجتماعى النسوي بالعاصمة المقدسة قد طرح ورقة عمل تناولت بعض الصعوبات التي تعيق تسجيل الحالات الخاصة بأسر السجناء أبرزها تأخر مراجعة الأسرة للمكتب رغم الاتصال عليهم أكثر من مرة مما يراكم الاستمارات غير المسجلة وأن بعض السجناء يكونون مستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي بعجز كلي أو مؤقت ويعتقد أن تسجيل أسرته بحيثية أسرة سجين لا يتعارض مع المعاش الذي يتقاضاه من الضمان الاجتماعي وكذلك من لديه مساعدة مقطوعة في أي مرحلة سواءً مدخل بيانات أو مراجع أو قائم فيفاجأ بإسقاطه من النظام أو حذف مساعدته المقطوعة وإن بعض السجناء لا يعلم بأحقية أسرته في التسجيل في المعاش الشهري للضمان الاجتماعي فيتأخر بإرسال استمارة البحث الخاصة بأسر السجناء مما يعرض أسرته لظروف معيشية صعبة. الزوجة الأجنبية وطالبت الورقة بإرسال استمارة بحث من السجن يطلب بها السجين تسجيل زوجته الأجنبية وليس لديه أبناء منها رغم أن النظام لا يشملها لعدم وجود الأبناء فيفاجأ السجين بعدم قبول طلبه فيعيد إرسال الاستمارة مرة أخرى، وعدم وجود أوراق ثبوتية للأبناء من كرت عائلة أو شهادات ميلاد وأحيانا حتى الزوجة لم تضم بكرت العائلة مما يعيق عملية التسجيل في المعاش الشهري ونقص البيانات في استمارة البحث الخاصة بالسجين من (تاريخ الدخول القضية - السجل المدني إذا لم ترفق هوية السجين الختم لا يختم بشكل واضح أو لا تختم الاستمارة أصلا أرقام الهواتف) مما يضطر المكتب إلى إعادتها مرة أخرى إلى السجن وهذا يؤخر عملية تسجيل الأسرة وأن جمع أكثر من أسرة يعولها السجين في استمارة واحدة دون وضع كل زوجة وأبنائها في استمارة مستقلة ودائما ما يتم تسجيل أبناء السجين من مطلقته مع زوجته الحالية في نفس الاستمارة، وتجميد بطاقة الصراف الآلي لكثير من أسر السجناء ممن هم تحت السن القانونية لعدم المقدرة على إحضار الوكالة عند استلام البطاقة. المعاش الشهري والمحت الورقة الى بقاء كثير من أسر السجناء مشمولين في المعاش الشهري أحيانا تصل إلى سنة أو أكثر رغم خروج السجين وذلك بسبب تأخر الرد على الاستفسارات التي يرسلها المكتب للسجن والتي توضح خروج السجين والذي على أساسه يتم إسقاطه من النظام، بل في بعض الأحيان يصلنا خطاب من السجن يفيد بأنه لم يطلق سراحه والسجين يكون قد راجع مكتب الضمان الاجتماعي بنفسه ويفيد بأنه خرج من السجن. وعدم تعاون كثير من سجون المباحث العامة مع مكاتب الضمان سواءً لتعبئة استمارة بحث سجين لتسجيل أسرته أو الرد على استفسارات المكتب لمعرفة وضع السجين الحالي وعند تجاوبهم بالنسبة للمطلق سراحهم لا يتم الرد على نفس الاستفسار المرسل بل يتم الرد بخطاب آخر يفيد بأنه غير موقوف لدينا دون توضيح تاريخ إطلاق سراحه أو نقله لسجن آخر. صعوبات الصك ومن الصعوبات بعض الزوجات المطلقات يكون لديهن صك إعالة وتقوم بضم أبنائها معها في الضمان الاجتماعي بحيثية مطلقة مع أبنائها أو مهجورة مع أبنائها من الزوج ومسجلة أيضا في الضمان الاجتماعي وتصل استمارة من السجن يطلب بها الأب تسجيل أسرته لا يوجد طريقة توضيح للطريقة المثلى للتعامل مع هذه الحالات، والراتب الذي يتقاضاه السجين قد يكون يفوق الحد المانع ولكن تحضر الزوجة ما يفيد أنها لا تستلم شيئا منه بل يذهب كله أو جزء كبير منه إلى الدائن فلا يشملها الضمان الاجتماعي ولا تستفيد من راتب الزوج، وعند وجود أسرتين أو أكثر نقوم بتقسيم راتب الزوج السجين بين الأسرتين فقد يصادف أن تشمل أسرة دون أخرى بسبب عدد أفرادها مما يوقعنا بالحرج الشديد مع الأسرة التي تعدت الحد المانع.