قرر القضاء الإداري المصري أمس، وقف إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومي 23-24 مايو. ولاحقا، أكد المجلس العسكري المصري أن الانتخابات ستجرى في موعدها. وقضى القرار بوقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2012، الصادر من رئيس لجنة انتخابات الرئاسة، المتضمن في مادته الأولى دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم للتوجه لمقار لجان الانتخابات، لانتخاب رئيس للجمهورية، كما قضى أيضا بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان. وقال رئيس نادي القضاة الأسبق المستشار زكريا عبد العزيز إن قرار القضاء الإداري نافذ رغم إمكانية الطعن فيه أمام الإدارية العليا. وأضاف ل»المدينة» أن القرار يحرك المرشحين للرئاسة للطعن عليه، على أن تحدد جلسة السبت المقبل لنظر المحكمة الإدارية العليا في جواز الطعن من عدمه على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وفى حقيقة الأمر لا يجوز أمام أى جهة طبقاً لصريح القانون. وأكد عبد العزيز أنه رغم كل هذا فإن هناك خطورة تصل إلى وقف إجراء الانتخابات. إلى ذلك، انتهى اجتماع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الذي عقدته مساء أمس إلى استمرار الفريق أحمد شفيق في سباق الرئاسة. وبرر عضو اللجنة المستشار أحمد خفاجى قرارها بأن حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف إحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، وقال: لكن القانون تمت إحالته بالفصل رغم تغييره بجدول المحكمة، مشيرا إلى أن القرار بيدها وهى التى ستحسم المسألة. على صعيد آخر، قرر رئيس مجلس الوزراء المصري كمال الجنزوري إجراء تعديل وزاري محدود على حكومته يشمل أربع وزارات وهي: التعليم العالي، والقوى العاملة، والثقافة، وشئون مجلسي الشعب والشوري . وترددت أنباء عن تولى الدكتور محمد النشار رئيس جامعة حلوان حقيبة التعليم العالي، وأحمد رفعت القوى العاملة، وأحمد مجاهد أو صابر عزب وزارة الثقافة. من جهة أخرى، تقرر تمديد مدة حظر التجوال بمنطقة العباسية ومحيط وزارة الدفاع لليوم السادس على التوالى، وذلك اعتبارا من منتصف ليلة أمس وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس، بحسب مصدر عسكري. وكان قد تم فرض حظر التجوال في منطقة العباسية ومحيط وزارة الدفاع لمدة 5 ليال، منذ الجمعة الماضية، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة مساء، وحتى السابعة من صباح اليوم التالي.