عاد وزير الاتصال والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي إلى نفي التعليمات المتعلقة بسحب الجنسية الأردنية الممنوحة للفلسطينيين خاصة قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير، مكذبًا تلك الأنباء التي تحدثت عن أن وزارة الداخلية رفعت لمجلس الوزراء نص التعليمات الجديدة لإقرارها لبدء دائرة المتابعة والتفتيش بتطبيقها. وتصدى لنفي الناطق باسم الحكومة، عضو البرلمان الأردني، وعضو لجنة التحقيق النيابية الخاصة بملف سحب الأرقام الوطنية النائب محمد الحجوج، حيث أعلن عبر صحيفة «العرب اليوم» الاردنية اليومية أن مدير المتابعة والتفتيش بوزارة الداخلية احمد العساف، أبلغ اللجنة في لقائها الأخير بأن الوزارة بصدد وضع أسس جديدة لتعليمات فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية من شأنها التسهيل والتخفيف على المواطنين الذين يتعرضون لمثل هذا الاجراء. وقال الحجوج إن مدير المتابعة والتفتيش بوزارة الداخلية تحدث عن الاسس الجديدة بشكل عام ولم يتحدث بالتفاصيل، واعدًا تزويد اللجنة بها ووضعها بصورة الارقام الوطنية التي تم سحبها وعدد «التظلمات» التي قدمت للجنة المشكلة بدائرة المتابعة والتفتيش والأرقام التي أعيدت لأصحابها.