قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن الوزارة نقلت (129) معلماً إلى وظائف إدارية حسب ما جاء في إحصائيات لجنة قضايا المعلمين من بداية العام الهجري 1432ه، لأسباب تتعلق بالجانب المهني والتعاملي. جاء ذلك بعد استنفاذ الجهات المعنية أسباب إعانتهم على أداء الدور التربوي المأمول منهم. وتركزت المخالفات في جانب عدم الالتزام بأداء المهام المناطة بهم، من حيث متطلبات الوظيفة التعليمية، وتم بحقهم تطبيق المنصوص عليه من القرارات والأنظمة لدى وزارة الخدمة المدنية بعد التنسيق مع وزارة التربية والتعليم. وقال الدخيني: «إن المجتمع التربوي تقع فيه الأخطاء والمخالفات مثل أي مجتمع مؤكدًا سعي الوزارة لحمايته بكافة عناصره من كل ما قد يؤثر سلبًا على جودة التعليم، أو يكدر صفو العملية التربوية والتعليمية، ولعل أهم الإجراءات التي تمت بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدينة إعداد جملة من الأنظمة تسهم في ضبط آليات العمل واستبعاد من يثبت عدم صلاحيته لهذه العملية، إضافة إلى الإجراءات التربوية التي تنص عليها لوائح الإشراف التربوي». وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار تأكيد متابعة الوزارة لكافة المهام والمسؤوليات التي تنفذ في الميدان التربوي، سعياً إلى تحقيق أعلى درجات الالتزام بالأدوار المناطة بالمدرسة التي تمثل مخرجاتها الانعكاس الحقيقي لما يبذله المعنيون بالعملية التربوية والتعليمة. وأكد أن الوزارة تسعى دائماً للعمل على تيسير سبل تحقيق أهداف العملية التربوية مضيفاً أن إعداد وتأهيل المعلمين يأتي ضمن الأولويات التي تعمل عليها الوزارة. وأبان أن الوزارة تستشعر أهمية الدور الذي يؤديه المعلم والمعلمة على حد سواء مشيرا إلى أن جائزة التميز نموذج لتقدير جهود المدير والمعلم ومن في حكمهما، و نشر ثقافة التميز، والإبداع، والجودة، والالتزام، والإتقان .