أصدرت محكمة الاستئناف بمنطقة مكةالمكرمة حكمًا قطعيًا يقضي بسجن أفراد عصابة من الجنسية اليمنية المكونة من ثلاثة أشخاص 15 عامًا لكل منهم، إضافة إلى سجن عامل من الجنسية البنجلاديشية عامين لتعاونه معهم والتستر عليهم. وبدأت فصول القضية بقيام أفراد العصابة بسرقة المنازل بمدن: خميس مشيط وعسير وأحد رفيدة وجازان وغيرها من المدن وبلغت 53 منزلًا وتركزت بسرقة المنازل حين تغيب أصحابها لغرض السياحة أو قضاء المستلزمات أو العمرة أو موسم الحج، حيث يقوم أفراد العصابة بمراقبة المنازل المستهدفة ومن ثم سرقتها وتأتي أغلب المسروقات الذهب والمجوهرات والأدوات الكهربائية وغيرها. وكشفت الجهات الأمنية أن كل عمليات السرقة متشابهة حيث استخدم أدوات الحديد بطريقة احترافية كما أنهم حرصوا على عدم ترك أي أدلة أو قرائن تمكن من الوصول إليهم وفي إحدى السرقات تمكنوا من سرقة ذهب ومجوهرات بمحافظة خميس مشيط ليتوجهوا بعد لأحد البوفيهات المشهورة لتناول الطعام وأخذ كل منهم نصيبه منها ليشاهد العامل توزيع الذهب والمجوهرات بينهم وعرضوا عليه بيع مجموعة من الذهب والمجوهرات وأساور تقدر بالآلاف ليشتريها العامل بمقابل مبلغ زهيد بلغ قرابة 800 ريال، ليقوم أفراد العصابة بالتوجه لمنزل آخر لسرقتها. صادف ذلك إحدى الدوريات الأمنية التي اشتبهت فيهم وعند القبض عليهم اتضح أنهم متخلفون عن أنظمة الإقامة والعمل وبعد التحقيق المكثف معهم أدلوا باعترافات مثيرة بسرقة 53 منزلا بمختلف المدن وأن بعضا منها تم بيعها لعامل البوفيه ليتم القبض عليه هو الآخر. وكانت القضية تم النظر فيها بالمحكمة العام بخميس مشيط وبعد تصديق الاعترافات شرعا وعدة جلسات أصدر القضاة الثلاثة حكما بقطع أيدي أفراد العصابة وسجن عامل البوفيه سنتين ونصف لترفض محكمة الاستئناف الحكم الصادر ومطالبتها بإعادة النظر بحجة عدم كفاية الأدلة إلا أن القضاة الثلاثة أصروا على الحكم الصادر منهم لتقوم محكمة الاستئناف بمنطقة مكةالمكرمة بنقض الحكم وإحالة ملف القضية للجنة أخرى والتي أصدرت بدورها ذات الحكم السابق ونقض الاستئناف الحكم ليتم تداول جلسات القضية بين أروقة محكمة الاستئناف والتي أصدرت بدورها حكما يقضي بسجن أفراد العصابة 15 عاما لكل منهم وعامل البوفيه لمدة عامين نظير تعاونه معهم وتستره عليهم ليسدل الاستئناف الستار على ملف قضية أفراد عصابة سرقة الثلاثة وخمسين منزلا.
