رفع مكتب وزارة التجارة والصناعة في محافظة رنية باسم 20 موردًا للأسمنت في المحافظة ومراكزها التابعة لم يلتزموا بالبيع بالتسعيرة المحددة من الوزارة لتغريمهم ووقف تلاعبهم بالأسعار. وقال مدير مكتب وزارة التجارة والصناعة في محافظة رنية محمد ظافر السبيعي إن بعض موردي الأسمنت في المحافظة لم يلتزموا بتسعيرة الوزارة والتي حددت ب14 ريالاً لكيس الأسمنت الواحد، وأضاف: كان هناك عطل في مصنع أسمنت نجران الذي يزود المحافظة بالأسمنت لكن تم إصلاح العطل وزالت الأزمة التي كانت تربك أسواق المحافظة في عدم توفر الأسمنت بشكل كافٍ وأصبح الأسمنت متوفرًا في السوق وبالكميات المطلوبة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ذلك كان هناك عدم التزام. وذكر السبيعي، أن موردي الأسمنت أكدوا أن مكسبهم المالي في الحملة الواحدة لا يتجاوز ألف ريال مدعين أن هذا المبلغ لا يوازي التكاليف التي يتحملونها في جلب الأسمنت من المصانع إلى المحافظة مما جعلهم يخالفون السعر المحدد في بيع كيس الأسمنت ب 16 ريالاً وهذا غير منطقي وتجاوز واضح، مشيرًا إلى أن المكتب رفع بأسماء 20 موردًا للأسمنت لم يلتزموا بالأسعار المحددة لتغريمهم من قبل الوزارة ولوقف التجاوزات والحد من رفع الأسعار، وفي انتظار رد الوزارة على طلب تغريمهم لإكمال الإجراءات المتبعة بحقهم في هذا الشأن. يشار إلى أن العديد من أصحاب المباني والعمائر التي تحت الإنشاء في المحافظة اشتكوا من ارتفاع الأسعار وعدم التزام الموردين للأسمنت في المحافظة بالبيع بالسعر المحدد، وذكروا أنه ليس هناك حد معين لأسعار الأسمنت في المحافظة فتارة يقف سقفها عند 16 ريالاً لكيس الأسمنت الواحد وتارة يرتفع إلى 19 ريالاً رغم توفره بكميات كبيرة، مشيرين إلى أن هناك اتفاقًا بين الموردين في البيع بسعر واحد وبالحد الذي يرونه في استغلال واضح للمستهلك الذي أنهكه ارتفاع الأسعار الفاحشة وبشكل مقلق، وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قد أصدر الشهر المنصرم قرارًا بتحديد سعر بيع كيس الأسمنت بما لا يتجاوز 12 ريالاً «تسليم المصنع» و 14 ريالاً للمستهلك النهائي في مباسط ومحلات بيع الأسمنت، وتحديد سعر الطن السائب ب240 ريالاً. وقامت وزارة التجارة والصناعة ووزارة البترول والثروة المعدنية بالعمل على توفير كميات إضافية من الأسمنت عن طريق إمداد التوسعات الحديثة بالوقود وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وأن يكون ذلك بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع المواطنين إلى الإفادة عن أية حالات تجاوز لهذه الأسعار من خلال الاتصال بمركز التفاعل مع المستهلك على الهاتف المجاني.
