اتهم المستشار الحقوقي للرئيس نجاد (غلام حسين الهام) الأصوليين بأنهم يبغضون الرئيس نجاد ولم يقترحوا علي ترشيحه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2009 بل إن دعمهم لنجاد جاء لضرب المعارضة الإصلاحية برئاسة مير حسين موسوي وقال وزير النفط الهندي جايبال ريدي للصحفيين إن بلاده سوف تستمر في استيراد النفط من إيران دون أن تخالف أي قانون دولي وأنها طلبت من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي أن يأخذوا في الحسبان احتياجات الهند النفطية. وكانت الولاياتالمتحدة أعلنت يوم الثلاثاء انها استثنت اليابان وعشر دول أوروبية من عقوبات مالية أمريكية مشددة لأن هذه الدول خفضت بشكل كبير مشترياتها من النفط الإيراني. وقال مستشار نجاد (غلام حسين الهام) إن الأصوليين لم يقتنعوا أبدا بأن الرئيس نجاد هو مرشحهم وممثلهم في الساحة الإيرانية و شعروا بأن قرار دعم الرئيس نجاد سيؤدي إلى هزيمة الإصلاحيين وبسبب تلك الظروف أرغم الأصوليون على التصويت للرئيس نجاد وقال الهام إن معركة الأصوليين في البرلمان استمرت لمدة 6 سنوات ولازالت لاجل اسقاط حكومة نجاد شعبيا بعد الانتهاء من تيار المعارضة الاصلاحية. ويتهم الأصوليون نجاد بأنه تمرد على ولاية الفقيه ويقود تيارا منحرفا عن خط الولاية بسبب مواصلته الدعم لرحيم مشائي مستشاره السياسي؛ وخلال جلسة المساءلة أكد الرئيس نجاد للبرلمانيين في الأسبوع الماضي بأنه يعتقد أن مستشاره السياسي رحيم مشائي نزيه ومخلص للثورة والنظام ويؤمن بإيرانية الثورة وإسلاميتها وان ذلك لايشكل تناقضا كما دافع عن خطط الحكومة في التقليل من ممارسة الضغوط ضد الحجاب في إيران. من جهته عبر محمد نبي حبيبي أمين حزب» المؤتلفة الإسلامي الإصولي» عن امله بالا يختتم الرئيس نجاد فترة رئاسته من دون تكرار للاحداث السابقة وقال لموقع خبر اون لاين: إن الرئيس نجاد يحتاج إلى مساءلة قبل حادثة تمرده على المرشد خامنئي كما انه يحتاج إلى مساءلة على القضايا التي وقعت بعد تمرده. في السياق ذاته تظاهر أعضاء حزب الله في ايران امس الجمعة اعتراضا على سماح وزارة الثقافة لعرض فيلمين يتجاوزان للعفة الاخلاقية «بحسب رأيهم» والفيلم الاول يدعي (الحياة الخاصة) واما الفيلم الثاني فيحمل اسم دورية شرطة مكافحة الفساد (گشت ارشاد) وينتقد الفلمان دور الشرطة في مكافحة الفساد وكان الخطيب احمد خاتمي عضو مجلس الخبراء قد دعا وزير الثقافة محمد حسيني الى ايقاف عرض الافلام التي تدعو الى ما اسماه «الاباحية «في مقابل ذلك فشلت جهود ايران في جنيف بإنهاء مأمورية احمد شهيد ممثل الامين العام للامم المتحدة لحقوق الانسان في ايران حيث دعت الاممالمتحدة الى تمديد مأموريته لمدة عام.