أكدت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية أن غالبية الوزراء المؤيدين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، انسحبوا أمس من جلسة مجلس الوزراء. ولاحقا، تدخل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وألزم الوزراء ال 16 بالعودة إلى جلسة المجلس. وشكل هادي لجنة سياسية وإعلامية عليا مكونة من المؤتمر الشعبي وتكتل أحزاب المشترك للإشراف على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وكذلك وضع سياسة إعلامية موحدة تنسجم ومرحلة الوفاق الوطني وتعمل على تهيئة الأجواء لمؤتمر الحوار الوطني المزمع انطلاق في شهر ابريل المقبل. واضافت المصادر ان وزراء من حزب المؤتمر الشعبي العام انسحبوا من اجتماع للحكومة التي تشكلت مناصفة بين المؤتمر والمعارضة باستثناء وزيري الدفاع والخدمة المدنية. من جهته، قال مصدر مقرب من الرئيس عبد ربه منصور هادي إن انسحاب وزراء المؤتمر الشعبي العام «يندرج ضمن اطار محاولات صالح افشال حكومة الوفاق الوطني».ويهدد الرئيس السابق الذي حكم اليمن 33 عاما وما يزال زعيما لحزب المؤتمر الشعبي العام بسحب انصاره من الحكومة. وتابع المصدر «من مهام اللجنة ثني الرئيس صالح عن تنفيذ تهديداته. وفي حال عدم نجاحها، سيلجأ الرئيس هادي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة». وتتزامن هذه التطورات مع حملة اعلامية يشنها مقربون من صالح ضد الحكومة الحالية بقيادة محمد باسندوة، ويصفونها بانها «ضعيفة». وافادت مصادر مقربة من الحكومة ان صالح «هدد» باسندوة خلال اتصال هاتفي. وتواجه الحكومة هجمات امنية تشنها القاعدة المنتشرة بقوة في جنوب اليمن وشرقه فضلا عن تمرد بالشمال والحراك المؤيد لانفصال الجنوب.