على الرغم من أن الجمهوريين يقولون إن سياسة أوباما تجاه إيران ضعيفة الإرادة فإن غالبية الأمريكيين يدعمون سياسته التي عنوانها فلننتظر لنرى.. وبناء على استطلاع للرأي أجرته (واشنطن بوست) و(وايه بي سي نيوز) فإن مدخل أوباما تجاه إيران المتمثل في الحظر الاقتصادي والانتظار يحظى بتأييد الأغلبية. لكن نسبة هذا التأييد تنخفض لدى العلم بنيات إيران في تطوير قدراتها النووية سيما إذا علمنا أن ثمانية أمريكيين من كل عشرة يعتقدون أن إيران تسعى لتصنيع السلاح النووي. قال أوباما في الأسبوع الماضي لدى المقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إن لدينا فرصة أن يتم حل المسألة مع إيران عن طريق الدبلوماسية. وساند 64% من العينة المستطلعة وجهة نظر أوباما الداعمة للحظر الاقتصادي وانتظار آثاره. ودعم 26% فقط اتجاه الحل بواسطة ضربة وقائية. لكن الجمهوريين كانوا اقل مساندة لأوباما من الديمقراطيين والمستقلين. من نتيجة استطلاع (واشنطن بوست -ايه بي سي) نجد أن 76% من الديمقراطيين يساندون سياسة الحظر الاقتصادي مع الانتظار فيما يساندها 49% من الجمهوريين و67 من المستقلين من افراد العينة المستطلعة. أما نسبة الذين يرون ضرورة ضرب ايران في القريب العاجل من الديمقراطيين فكانت 14% مقابل 39% من الجمهوريين و24 بين المستقلين. ونسبة ضئيلة لا تتجاوز 10% من الممتنعين عن الادلاء بآرائهم. ويرغب معظم الأمريكيين أن تشدد واشنطن وحلفاؤها من الحظر الاقتصادي منعًا لإيران من حيازة السلاح النووي. ويأتي تردد الأمريكيين حيال توجيه ضربة لطهران أو مساندة إسرائيل للقيام بذلك خوفًا من أن تلتهب منطقة الشرق الأوسط بأسرها جراء هذه الضربة المحتملة وتنشا حرب تتضرر منها الكثير من دول المنطقة. وهنالك استطلاعات راي عديدة اتت بنتائج مخالفة منها استطلاع (سي بي اس -نيويورك تايمز) الذي وجد أن 51% من أفراد العينة المستطلعة يفضلون القيام بعمل عسكري ضد إيران. وهو يبدو مناقضًا لاستطلاع (واشنطن بوست- ايه بي سي) لكن نفس (سي بي اس - نيويورك تايمز) سبق لهما القيام باستطلاع في شهر فبراير الماضي وقال 15% فقط من أفراد العينة المستطلعة إنهم يفضلون القيام بعمل عسكري فوري ضد إيران. ويرجع التضارب بين هذه الاستطلاعات لطبيعة عرض الأسئلة فعندما يشار إلى أن إيران ستمتلك السلاح النووي فما رأيك يجيب الغالبية في العينات المستطلعة على ضرورة منع ايران ولو بتوجيه ضربة استباقية فورية لكن عندما يتم توجيه أسئلة بخيارات من بينها الحظر الاقتصادي فتكون الإجابات لدى الغالبية بتفضيل هذه الخيار وانتظار نتائجه.
