دخلت الجمعية الوطنية على خط الاسرة لمحاولة خفض معدلات الطلاق بعد ارتفاع نسبة الانفصال في المجتمع ، حيث وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم مع جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره. وتهدف المذكرة إلى المساهمة والمساعدة في خفض معدلات الطلاق وإيجاد الحلول للقضايا الأسرية وسبل علاجها والقضاء على الممارسة الخاطئة التي قد تتعرض لها المرأة في حالة الطلاق أو الهجران أو النفقة. وقال مصدر مسؤول: إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية مودة سيتعاونان في المجال الحقوقي الأسري من خلال السعي لدى الجهات المعنية لاستكمال منظومة التشريعات والإجراءات وتعديلها والتي من شأنها أن تحفظ كيان الأسرة وتحمي حقوق أفرادها، بالإضافة للعمل على نشر الثقافة الحقوقية الأسرية والعمل على زيادة الوعي بها من خلال إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية والحملات التوعوية وإصدار النشرات الحقوقية وإصدار تقارير مشتركة حول الواقع الحقوقي الأسري بالمملكة، وإبرز القضايا الأسرية والصعوبات والمشاكل المتعلقة بالقواعد النظامية والإجرائية، ورصد أبرز التطورات بها والعمل على إعداد منهج علمي حول الثقافة الحقوقية الأسرية، والسعي لدى الجهات المعنية لاعتماده كمنهج دراسي في المراحل التعليمية وإعداد الدراسات العلمية التي تعالج الوضع الحقوقي الأسري.