تناقلت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية مأساة أسرة المواطن السعودي محمد ناصر أبوشريفة المكونة من 11 فردًا والتي تسكن داخل أسوار مقبرة مفتوحة في مدينة الرياض والذي كان عائلها يعمل حارسًا للمقبرة مدة عشر سنوات براتب شهري قدره 4000 ريال وبعد أن حولت الأمانة عمله إلى بند الأجور خفض راتبه إلى ألفي ريال وقبل بذلك مرغمًا تحت وطأة ظروفه القاسية إذ ليس أمامه خيار آخر غير القبول بشروط الأمانة ليضمن قوت أبنائه التسعة الذين حرموا من التعليم لأن التعليم وإن كان مجانًا يحتاج إلى المواصلات والكتب والملابس ومصاريف المدرسة فالألفا ريال لا تسد رمقهم، فالحكومة رفعت عائدات الضمان الاجتماعي ورفعت نسبة المستفيدين إلى 15 فردًا للأسرة الواحدة تتقاضى الأسرة المكونة من 15 فردًا عائدًا شهريًا قدره 4839 ريالا وفي مثل حالة أبوشريفة يستحق مخصص ضمان شهري قدره 3707 أو يضاف لما يتقاضاه ما يعادل هذا المبلغ وإذا كان هناك من لوم فإنه يقع على عمدة الحي الذي يتوجب عليه تفقد أحوال الناس ورفع معاناتهم واحتياجاتهم للجهات المسؤولة في الدولة وبذلك يكون قد أدى واجبه وأبرأ ذمته وإلا فما هي مهمة العمدة إذا كان لا يقوم بدوره المنوط فيه بخدمة من لم يستطيعوا إيصال شكواهم ومطالبهم للدولة لجهل الوسيلة أو لعجز صحي يمنعهم من المطالبة بحقوقهم فالدولة وضعت في عنق كل مسؤول أمانة ودورها محاسبته عليها لأن من يؤتمن على أمر ويخل فيه فقد خان أمانته وفرط في حقوق الناس. سعود عايد الدبيسي - المدينة المنورة