كشفت وزارة التجارة عن أن حجم تحويلات «التستر التجاري» تصل إلى 140 مليار ريال سنويًا وهو ما وصفته ب «الثروة الطائلة» تهاجر إلى خارج المملكة سنويًا ، ما اعتبر ب «الضرر البالغ» للاقتصاد الوطني . صرح بذلك مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة عبدالله بن دريع العنزي ، الذي أكد عزم الوزارة على تنفيذ حملة وطنية شاملة لمكافحة التستر تبدأ نهاية العام الجاري. وأضاف في محاضرة عامة أقيمت في غرفة الشرقية أمس ، ان التستر التجاري يعني تمكين الوافد لحسابه او بالاشتراك مع غيره من الاستثمار او ممارسة نشاط غير مسموح به او تمكينه من التهرب من دفع الرسوم والضرائب. وقال : إن هذه الخسائر المتمثلة في ال 140 مليار ريال المهاجرة تنجم عن عملية سحب للسيولة في السوق تؤدي لأضرار اقتصادية خطيرة . وكشف أن الوزارة قامت بتفتيش 3367 منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية، وقد بلغ عدد قضايا التستر التجاري الواردة للوزارة وفروعها ومكاتبها في مختلف مدن ومحافظات المملكة 1127 قضية.