توعد المجلس العسكري الذي يدير مصر منذ سقوط نظام مبارك السابق في بيان له عبر صفحته الرسمية على «الفيس بوك» بمحاسبة المتورطين في أحداث بورسعيد، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بأمن مصر واستقرارها، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تسقط، وستكون قوية وقادرة على مواجهة المخططات والتحديات التي تستهدفها، مشيرًا إلى أن نهاية الانفلات الأمني باتت قريبة ولن نفرط في حقوق الشهداء. وأوصى المجلس الاستشاري في اجتماعه الطارئ مساء أمس بفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في 23 فبراير الجاري، واعتقال رموز النظام السابق وخصوصًا مسؤولي لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل وعزل الضباط المحسوبين على النظام السابق وتشكيل لجنة قومية لإعادة هيكلة وزارة الداخلية. يأتي فيما ارتفعت حصيلة المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن إلى 12 قتيلًا، منهم 7 في محيط وزارة الداخلية، و5 قتلى بمدينة السويس، وتواصلت عمليات الكر والفر والمناوشات بين الأمن والمتظاهرين الراغبين في اقتحام مبنى الوزارة، وقالت وزارة الصحة المصرية أن حصيلة المصادمات بلغت 2532 مصابا باختناق الغاز وطلقات الخرطوش، كما وصلت حصيلة الإصابات في قوات الأمن 228 ضابطا ومجند أمن بينهم لواء شرطة فقد عينه بسبب الاصابة بطلق خرطوش، وتوافد منذ صباح أمس المئات من النشطاء السياسيين والحركات السياسية لتنفيذ مبادرة لوقف العنف في محيط وزارة الداخلية وتشكيل دروع بشرية للفصل بين المتظاهرين ومبنى الوزارة وأسفر التحرك الشعبي قبل انسحابه في وقف «متقطع» للاشتباكات بين قوات الأمن المركزي والمتظاهرين بشارعي منصور وفهمي، وأقام عدد كبير من المتظاهرين جدارًا بشريًا للفصل بين قوات الأمن المركزي والمتظاهرين، كما وضعوا الأسلاك الشائكة والحبال، ومنعوا مرور أي شخص أو إلقاء الحجارة على قوات الأمن المركزي الموجودة بالشارع.
