مثل رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني اليوم الخميس أمام المحكمة العليا على خلفية اتهامه بازدراء المحكمة في أحدث تطور لأزمة سياسية تتشكل . ولوح جيلاني إلى أنصاره المتجمعين خارج المحكمة عندما وصل بسيارته البيضاء التي كان يقودها ترافقه عشرات المركبات الأمنية وطائرة مروحية من أعلى. واستدعت المحكمة جيلاني بعدما لم تتجاوب حكومته مع أمرها بكتابة خطاب إلى السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا غسل أموال ضد الرئيس آصف علي زرداري،رئيس حزب الشعب الباكستاني الحاكم.ويمكن أن يفقد جيلاني منصبه إذا أثبتت المحكمة إدانته بازدراء المحكمة. ومن شأن ذلك القرار أن يدفع باكستان إلى أزمة سياسية عميقة في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من الركود وفيما تحارب البلاد المسلحين الإسلاميين. وكان زرداري وزوجته الراحلة رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو قد أدينا غيابيا من قبل محكمة سويسرية عام 2003 بتهمة غسيل الأموال. وقد استأنفا الحكم واسقطت السلطات السويسرية القضية ضدهما ، مما سمح لبنازير بوتو بالعودة الى بلادها من منفاها الاختياري وخوض الانتخابات التي فازت بها، ليجري اغتيالها بعد ذلك بوقت قصير. لكن المحكمة العليا الباكستانية اعتبرت العفو عن زرداري وآخرين غير قانوني مما رفع الغطاء القانوني عمن طالهم العفو، وهي الآن تطالب بمحاكمة زرداري.
