دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تظاهرة مليونية الجمعة المقبلة تحت اسم ''الرئيس أولاً'' في إطار المطالبات بعقد الانتخابات الرئاسية عقب انتهاء انتخابات مجلس الشورى مباشرة، حتى لا يكتب الدستور الجديد في ظل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة على رأس الإدارة السياسية للبلاد. وقالت حركة ''مصرنا'' التي تتبنّى الدعوة: إنها «تطالب بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة نهاية شهر فبراير حتى يتم انتخاب الرئيس أول أبريل المقبل». وأعلنت أن خارطة الطريق التي أعلنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة تخالف ما جاء في الاستفتاء الذي وافق عليه أكثر من 14 مليون مصري في مارس 2011 باشتراط كتابة الدستور قبل انتخاب الرئيس. من جهة أخرى أصدرت الجبهة الشعبية للدفاع عن الجيش المصري منشورا تدعو فيه الشعب المصري للنزول للشارع والخروج في مسيرات تخرج من المساجد والكنائس متجهة لميدان العباسية؛ لتأييد الشرعية للمجلس العسكري ومجلس الشعب، بعدما شهد ميدان التحرير الجمعة الماضية مظاهرات تطالب بحل مجلس الشعب، مطالبة بضرورة رد الاعتبار لجنود الجيش الذين تم رفع الأحذية في وجوههم أمام ماسبيرو. وأضافت الجبهة أنه إيماناً منها بأهمية الموقف قررت الخروج بالمسيرة يوم الجمعة المقبلة لتأييد المجلس العسكري. بينما ارتفعت حالة التوتر حول ماسبيرو (مبنى الإذاعة والتلفزيون) بكورنيش النيل بعد أن تسربت أخبار أن هناك دفعة جديدة من البلطجية لفض الاعتصام بالقوة، حيث تحركت مظاهرة ضخمة تضم الآلاف من التحرير إلى ماسبيرو لمساندة التجمعات المعتصمة حول المبنى. وزادت حدة الهتاف بسقوط المجلس العسكري. وقررت المجموعات الشبابية أن تكون في حالة تأهب للدفاع عن المعتصمين أمام ماسبيرو، خاصة عقب المصادمات التي وقعت بين المتظاهرين وبعض الأهالي الأحد. وفى نفس السياق، أعلن عدد من الحركات السياسية عن تنظيم مسيرتين حاشدتين هما «ماسبيرو» و»نساء مصر» اليوم الثلاثاء إلى مقر مجلس الشعب لدعم خطاب تكليف الثوار للمجلس الوارد في مبادرة «المطلب الواحد» التي رفعت لاءات ثلاث هي: لا للخروج الآمن للمجلس العسكري، ولا لانتخابات رئاسية تحت حكم العسكر، ولا لوضع دستور تحت حكم العسكر.وفي محاولة لتهدئة غضب الثوار، يدلي رئيس الحكومة المصرية كمال الجنزوري اليوم الثلاثاء بأول بيان له أمام مجلس الشعب (البرلمان) يتضمن معلومات تفصيلية حول ما نفذته الحكومة من إجراءات لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، في جلسة يتوقع أن تكون «عاصفة» إذ تعقد في ظل أجواء متوترة وانتقادات عدة لأداء الحكومة في شأن تعويض الشهداء والمصابين.
