رفض التحالف الديمقراطي ، الذي يضم مجموعة من الأحزاب فى مقدمتها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين ، مقترح إجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور الجديد لمصر ، واصفا هذا الأمر بأنه مغامرة ستعيد مصر إلى صيغة «الحاكم الإله» صاحب الصلاحيات المطلقة . وشدد المنسق العام للتحالف الديمقراطي الدكتور وحيد عبد المجيد على ضرورة التعجيل بإعداد الدستور الجديد ، مقترحا الانطلاق من الأبواب الأربعة الأولى من دستور 71 لاختصار فترة إعداد الدستور ونقل السلطة بشكل آمن. وناشد عبد المجيد القوى السياسية أن ترتفع إلى مستوى المسؤولية، وتجنب خلافاتها وصراعاتها بشأن الدستور، وتتوافق في أسرع وقت ممكن على الدستور الجديد . في الوقت نفسه ، رفض حزب الجبهة الديمقراطية فكرة الخروج الآمن للمجلس العسكري من السلطة . واعتبرت النائب الأول لرئيس الحزب الكاتبة سكينة فؤاد ، أن فكرة الخروج الآمن للمجلس العسكري من السلطة وعدم محاسبته هي خيانة للثورة ولدماء الشهداء والمصابين . وطالبت بأن يقدم كل من شارك في استشهاد العشرات وإصابة المئات من المتظاهرين أو المعتصمين لمحاكمة عادلة ، حتى تهدأ قلوب الأمهات الثكلى والأرامل، لأن الثورة جاءت لتأخذ الحقوق لأصحابها، وبالتالي لابد أن يقدم من شارك في أحداث محمد محمود وماسبيرو والقصر العيني لمحاكمة عادلة ، يعلم من خلالها الشعب من المعتدي ومن المعتدى عليه»، قائلة إنها تنحاز فقط لأسر الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل نجاح الثورة . إلى ذلك، قال مصدر مسؤول انه تقرر بدء استقبال المصابين وأسر شهداء ثورة 25 يناير اعتبارا من اليوم الأحد بالمقر الجديد للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بالقاهرة كإدارة تنفيذية لتفعيل دور المركز في تنفيذ آلياته لتقديم الدعم المادي والرعاية الصحية والاجتماعية لأسر الشهداء والمصابين. وقد عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمس بهذا الشأن في إطار استكمال تشكيل المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين والذي من المنتظر أن يستغرق إعداده عدة أيام. وتنفيذا للبيان الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة برقم 88 بشأن اعتبار مصابي وشهداء أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء من مصابي وشهداء الثورة في كافة أوجه التعامل المادي ولرعاية والتكريم ، فقد قرر الدكتور كمال الجنزوي البدء فورا في إجراءات صرف المستحقات والتسجيل لأسر الشهداء والمصابين وقرر رئيس مجلس الوزراء تقديم كافة الرعاية الطبية وعلاج جميع مصابي الثورة على نفقة الدولة في الداخل أو الخارج بعد تنفيذ الإجراءات القانونية للسفر للخارج بواسطة وزارة الصحة.
