علمت "المدينة" أن جهات حكومية من بينها وزارة المالية تدرس خصخصة بعض الصناديق الحكومية، مثل صندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي وصندوق المئوية بهدف إيجاد موارد مالية جديدة، إضافة للدعم الحكومي الذي تقدمه الدولة من خلال الميزانية العامة. كما تستهدف الخطوة إيجاد آليات لتحصيل قيمة القروض بسرعة من المستفيدين مع إمكانية الاقتراض من البنوك المحلية الأخرى. وقال مصدر مسؤول ل "المدينة": إن مشروع الخصخصة في حالة إقراره سوف يسهم كذلك في تعجيل وتيرة أعداد المتقدمين خاصة في صندوق التنمية العقاري وخفض أعداد المتقدمين لطلب القروض في كافة الصناديق المتخصصة وفتح فروع في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها وإعادة النظر في شروط الاقتراض ومن ضمنها مقدار الدخل الشهري حيث من المتوقع أن يتم رفع شرط مقدار الراتب الشهري إلى 10 آلاف ريال بدلاً من 8 آلاف ريال في قروض بنك التسليف.