نفى البنك المركزي المصري وجود حسابات لديه بقيمة 9 مليارات دولار مملوكة للرئيس المصري السابق حسني مبارك مودعة لدى البنك. وقال البنك في بيان له إن ما نشر في بعض وسائل الإعلام المصرية وشبكات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين في هذا الشأن والتي أشارت إلى تهريب جانب من هذه الأموال في أعقاب ثورة 25 يناير واستخدام جزء منها في أغراض شخصية قبل هذا التاريخ تعد أخبارا غير صحيحة وشائعات. وأكد البنك أنه رغبة منه في وضع كافة الحقائق التي تتعلق بهذا الموضوع أمام الرأي العام وفي إطار التعاون مع كل من يرغب في استجلاء الحقيقة حول ثروة الرئيس السابق وعائلته فإن البنك يوضح أن الأرصدة المشار إليها جاءت في الأصل في شكل مبالغ قامت خمس دول عربية هي السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان وليبيا بإرسالها كمنح لا ترد إلى مصر في أعقاب حرب الخليج “1990-1992” وقد بلغ إجماليها وقتئد 46 مليار دولار وتم إيداعها لدى البنك المركزي المصري تحت اسم “المبالغ الواردة من الدول العربية”.