أحدث قرارلجنة السلامة والذي وجه بضرورة إغلاق مايصل الى 9 مدارس للبنات إرباكا للمدارس وطالباتها وقالت فريدة فارسي رئيس لجنة ملاك المدارس الأهلية بالغرفة التجارية بجدة أن ملاحظات اللجنة في توفير وسائل السلامة بشكل عاجل أي بنهاية الفصل الدراسي الأول أو الالتزام بتوفير كافة الوسائل التي لاحظتها اللجنة أمر مربك للمدارس وطلابها فالمدة الزمنية والمتمثلة في إجازة منتصف العام الدراسي محدودة جدا ولايمكن القيام بإصلاحات بشكل سليم وموافٍ للشروط المطلوبة خلال وقت قياسي مما يؤدي بشكل مباشر إلى إرباك للطالبات ولأولياء الأمور ونحن نبذل جهودا متواصلة بحيث يؤجل قرار الإغلاق إلى نهاية العام الدراسي لكي نمنح وقتًا كافيًا للقيام بالإصلاحات المطلوبة. الأقل رسومًا وقالت إن أكثر المدارس الموجه لها هذا القرار هي الأقل رسوما او منخفضة الرسوم الأمر الذي ينتج عنه التوجه الى مدارس أخرى وهنا يحصل التكدس وفي ظل هذا الوضع يتم معالجة الخطورة بالأشد خطرا فعند تقييم نسبة الخطر في مدرسة ما 90 % وتغلق فسيتم توجه الطالبات إلى مدرسة تظل نسبة الخطورة بها إلى 80 % حينها يصبح الخطر بلغ 100 % بعد استيعابها للمدرسة الأخرى ناهيك أن التوجه العام في التعليم يهتم كثيرا بالتحصيل العلمي والمعرفي وهنا أتحدث عن المدارس الأهلية النموذجية وليس عن الدكاكين التي تكتظ فيها الطالبات داخل الفصل الواحد إلى خمسين طالبة. ميدان للتدريب وحول وضع المعلمات في المدارس الأهلية لاسيما - وعلى سبيل المثال - بعد استغناء مدارس براعم الوطن عن العديد من معلماتها قالت أصبح وضع المدارس الأهلية اليوم بين المطرقة والسندان بل إنها تحولت إلى ميدان للتدريب المجاني لوزارة التربية والتعليم إضافة إلى إن كثيرا من الكفاءات المميزة تستقطبها الشركات والبنوك كونهم يقدمون مرتبات أعلى من المدارس الأهلية وعلى الجانب المقابل فإن أولياء الأمور عندما ألحقوا بناتهم بمدارس أهلية يطمحون لتعليم أفضل مما يتوجب على المعلمة البقاء وتقديم أقصى العطاء بخلاف التعليم العام الذي تعود منه المعلمة إلى منزلها في وقت مبكر زد على ذلك الظن الجازم لدى الكثير بأن العمل لدى الوزارة هو الأضمن .وفيما يخص معلمات براعم الوطن وما تم الاستغناء عنه فطالبت فارسي بعدم تحميل المدارس الأهلية فوق طاقتها فالكثير بعد ماحدث للمدرسة انسحبوا من المدرسة وتوجهوا إلى مدارس أخرى مما شكل عبئا على الإدارة.