أكد المرشح المحتمل لرئاسة مصر والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح في الرياض مساء أمس الأول الجمعة على علاقة مصر بأشقائها العرب، وقال: إن هذه العلاقة لا يمكن ان تهتز يوما من الايام. يأتي ذلك، فيما أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين فوزه ب 35,2 بالمئة من اصوات الناخبين في المرحلة الاولى من الجولة الثالثة والاخيرة لانتخابات مجلس الشعب المصرية. وفيما عاد الهدوء الحذر إلى ميدان التحرير في القاهرة صباح امس السبت بعد اشتباكات محدودة بين الموجودين فى الميدان إثر تسريب «شائعة « عن وجود شرطى مسلح وسط المعتصمين بالميدان وينوى القيام بأعمال تخريبية. أطلقت أكثر من 55 حركة وائتلافا وحزباً مبادرة للتوافق الشعبى، وتحتوى على عشرة أهداف، ترى هذه القوى أن تحقيقها يضمن الخروج الآمن لمصر من الازمة التى تمر بها، والتي أرجعتها المبادرة إلى سوء إدارة المجلس العسكرى للمرحلة الانتقالية. وفي لقاء حضره السفير المصري في الرياض محمود عوف وحشد كبير من ابناء الجالية المصرية بالمركز الثقافي المصري، تناول ابو الفتوح التحديات التي تواجه مصر بعد الثورة، وقال ان ابرزها التحديان الامني والاقتصادي، مؤكدا على الثقة في ابناء مصر وعقول المصريين والثروة البشرية، وقال : رئيس مصر وأي شخص يتولى مسؤولية في مصر سيكون خادما لهذا الشعب العظيم، انتهى زمن الديكتاتورية والحاكم الفرد، سنقيم دولة القانون والعدالة، وسيحاسب الشعب من يتولى المسؤولية . واستعرض ابو الفتوح رؤيته للنظام السياسي المصري القادم، وقال انه يفضل ان يكون نظاما يجمع بين الرئاسي والبرلماني، فهو الافضل -من وجهة نظره- لمصر في الفترة المقبلة. واوضح رؤيته لحل مشاكل مصر الاقتصادية والامنية والاجتماعية، وقال ان لديه برنامجا يحدد رؤيته وهو متاح على صفحته على الفيس بوك. واكد ابو الفتوح، وسطية الشعب المصري، نافيا اي تطرف ديني او علماني، وقال: لن يقبل الشعب المصري اي تطرف ديني او علماني وهو شعب متدين بالفطرة. إلى ذلك، اعربت روسيا عن قلقها من طلب النيابة العامة المصرية هذا الاسبوع انزال عقوبة الاعدام بالرئيس السابق حسني مبارك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية :إن «موسكو تشعر بالقلق حيال هذا النبأ». ومع التشديد على ان موسكو تحترم المحاكمة الجارية للرئيس السابق، اعتبرت الخارجية الروسية ان من الضروري ان تؤخذ عوامل انسانية في الاعتبار في الادانة المقبلة. من جهة أخرى، طالبت أكثر من 55 حركة وائتلافا وحزباً عبر مبادرتها التي تضم عشرة أهداف، بنقل السلطة والصلاحيات التشريعية والرقابية والمتعلقة أيضا بالموازنة العامة للدولة من المجلس العسكرى إلى مجلس الشعب بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب وفقا للإعلان الدستورى، و نقل السلطة التنفيذية وصلاحياتها كاملة إلى رئيس الدولة بمجرد انتخابه، وإجراء الانتخابات الرئاسية فى موعد أقصاه إبريل 2012، والإعلان عن الجدول الزمنى الخاص بانتخاب الرئيس رسمياً قبل يوم 25 يناير 2012، و إجراء حوار مجتمعى بعيداً عن الوصاية العسكرية بناء من أجل الاتفاق على ضوابط ومعايير اختيار لجنة وضع الدستور المقرر اختيارها من قبل البرلمان، و التزام لجنة وضع الدستور بصياغة مشروع دستور توافقى يضع مصر على طريق بناء دولة عظمى ويتبنى نظام حكم شبه رئاسى، و إعادة هيكلة وزارة الداخلية،و تكليف لجنة قضائية مستقلة بفتح تحقيق عاجل وإحالة كل المتورطين فى دماء الثوار لمحاكمات قضائية ناجزة، وإعادة هيكلة الإعلام الحكومى ليعبر عن إرادة الشعب لا السلطة الحاكمة وتطهيره من الفساد، و الإفراج عن جميع معتقلى الرأى.
