نفى مدير معهد الإدارة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي أن يكون هناك أي قصور في آداء المعهد، وقال إن ملاحظات أعضاء مجلس الشورى على خلفية تقرير المعهد الأخير والذي تم مناقشتها مؤخرًا في المجلس كانت على أساس التوسع في البرامج، بالإضافة إلى أن أعضاء الشورى، قالوا إن هناك قلة في بعض البرامج، كما طالبوا بأن يكون هناك حاجة إلى تقييم أثر التدريب ومعرفة مدى استفادة الجهاز الحكومي من التدريب بالمعهد. وأوضح مدير معهد الإدارة أن إدارة المعهد تقوم بتقييم آداء المعهد بصورة دائمة، مشيرًا إلى أن المعهد يرفع لسنوات طويلة طلبًا لفتح فروع في أنحاء المملكة ولم يتحقق هذا، وأنه خلال ميزانيات المعهد في العشر سنوات السابقة طلب إنشاء خمس فروع لرجال وفرعين لنساء كبداية في كلاً من جدة والدمام، أما الفروع الخمس الأخرى لرجال في القصيم وحائل والجوف وعسير والمدينة، مؤكدًا أن ميزانية هذا العام لم تشمل أي افتتاح فروع جديدة، قائلاً إنه إذا لم يكن هناك أي اعتمادات مالية لا نستطيع أن نفعل شئ. وحول التأخر في مشروع تقييم آداء معهد الإدارة قال الشقاوي «إن أي مشروع يحتاج إلى تجهيز، مبينًا إلى أنه على مدى السنتين السابقتين كان يطالب باعتمادات لهذا المشروع لتتعاقد مع شركة متخصصة في هذا المجال حيث أن ميزانية المعهد لا تستطيع تحمل تكاليف هذا المشروع. جاء ذلك خلال توقيع عقد دراسة تقييم برامج معهد الإدارة العامة وأنظمته وآدائه وقياس أثر التدريب في آداء الأجهزة الحكومية يوم أمس في مقر المعهد بالرياض. وبيّن مدير معهد الإدارة أن هذه الفكرة تأتي عندما عرض التقرير السنوي للمعهد على مجلس الشورى حيث أن الشورى لاحظ أنه هناك أهمية أن يكون تقييم شامل لأداء المعهد، مشيرًا إلى أن هذا التقييم سيكون فيه نشاط كامل للدراسات والبحوث والاستشارات والتوثيق. وقال الشقاوي إن قرار الشورى رفع إلى مجلس الوزراء حيث أن المجلس توج هذا القرار بالموافقة، مبينًا إلى أن المعهد فور تلقيه الموافقة عمل على البحث عن شركات أجنبية مناسبة، حيث تم اختيار مجموعة بوسطن كنسلتينج جروب انتر ناشونال انك العالمية. وأوضح مدير معهد الإدارة أن مدة العقد ستكون 6 أشهر وقيمته المالية 6 ملايين ونصف وتشمل تقييم شامل لتدريب في المعهد وأثر التدريب وإعادة تصميم برنامج اللغة الإنجليزية وتقييمه بالإضافة إلى تقييم الأنشطه الأخرى في المعهد، مؤكدًا أن هذا التقييم سيكون صورة محايدة خصوصًا أنه مع شركة استشارية وأنه يعطى المعهد رؤية مستقلة وموضوعية. وأضاف أن مشروع الدراسة سوف يتضمن أربع مراحل، المرحلة الأولى خاصة بتعريف عناصر الآداء ذات الصلة. والمرحلة الثانية خاصة بقياس الأداء، والمرحلة الثالثة يتم خلالها تحديد الفجوات، والمرحلة الرابعة تتضمن خطة التنفيذ. من جانب آخر عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى يوم أمس اجتماعها التاسع برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث نظرت في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها. وأحالت على جدول أعمال المجلس خلال الفترة المقبلة عدة تقارير جديدة تمهيدًا لمناقشتها حيث أحالت تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1430/1431ه، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة وفقًا للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.