استغرب مدير عام التربية والتعليم في منطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش التصريحات الإعلامية المثيرة التي يصدرها مسؤولو الدفاع المدني بالمنطقة حول نسبة أعداد المدارس المستأجرة بمنطقة الباحة، والتي ذكروا فيها أنها تزيد عن 48% دون الاستناد إلى حقائق واقعية من الإدارة حول أرقامها الحقيقية، مستغربا في الوقت نفسه التصريحات الإعلامية حول التشكيك في وضع الأمن والسلامة بالمدارس رغم قيام الدفاع المدني بنفسه بشكر المدارس على إجراءات وخطوات الأمن والسلامة التي اتخذتها، وتناست دور وجهود الإدارة العامة للتربية والتعليم الرئيس في ذلك. مطالبا الدفاع المدني بتكثيف الدورات التدريبية لمنسوبي ومنسوبات التربية والتعليم، ومبديا استعداد الإدارة توجيه عناصر نسائية إلى مراكز التدريب النسائية المتخصصة سواء داخل المنطقة أو خارجها للحصول على دورات تدريبية في مواجهة الحرائق والكوارث الطبيعية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مدير عام التربية والتعليم في منطقة الباحة مع مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد إبراهيم بن حسين الزهراني وعدد من مسؤولي الإدارة وضباط الدفاع المدني بالمنطقة يوم أمس في قاعة الاجتماعات بإدارة التعليم، وعبر الدائرة المغلقة مع منسوبات الإدارة. وذكر مدير الأمن والسلامة بالإدارة علي خميس الزهراني أن هناك قصورا في الإجراءات من قبل بعض فروع الدفاع المدني في المحافظات وتفاعلهم مع ما تطلبه الإدارة منهم، مبديا شكره وتقديره للدفاع المدني في مدينة الباحة الذي يساهم بشكل فعال مع الإدارة في تحديد إجراءات الأمن والسلامة. فيما طالبت مسؤولات التعليم إدارة الدفاع المدني بإيجاد نساء متخصصات ليقمن بتدريب منسوبات تعليم الباحة في مواجهة الحرائق والزلازل وغيرها، بدلا من تدريب الرجال عبر الدوائر المغلقة التي قد تكون الفائدة منها اقل. ومن جانبه أبدى العميد الزهراني استعداد الدفاع المدني في الاستمرار بإقامة الدورات التدريبية بكافة أشكالها والاستعداد التام لما يحتاجه التعليم في المنطقة وجميع محافظاتها من دعم ومساندة في مجال الأمن والسلامة. فيما طالب النقيب فيصل من إدارة الدفاع المدني ضرورة استحداث جرس مختلف عن جرس الحصص لاستخدامه في حالة حدوث حريق أو أمر طارئ بالمدارس. وقد اتفق المجتمعون على المشاركة في تحديد المباني الصالحة للاستئجار، وتشكيل فرق من الإدارة والدفاع المدني للقيام بجولات على جميع مدارس المنطقة للتأكد من وضع الأمن والسلامة بها، وتشكيل لجنة عليا من منسوبي الإدارتين مهمتها الاجتماع الدوري وكذلك في حال أي وضع طارئ. وتشكيل لجنة من المجتمعين لصياغة التوصيات ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع.