تبحث وزارة المالية حاليًا عن مسوق عقاري متخصص لتسويق المزاد العلني الذي ستجريه على (1132) فيلا بإسكان الرصيفة بمكةالمكرمة خلال الشهرين المقبلين بعد إعادة تأهيل البنية التحتية للمشروع عبر إحدى الشركات الوطنية المتخصصة. وتم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام صندوق التنمية العقاري بمنطقة مكةالمكرمة عبدالرحمن السعيد وعضوية المهندس فواز الحربي واثنين من منسوبي الوزارة بالرياض لإنهاء وضع هذه الفلل عبر بيعها بالمزاد العلني المفتوح وقامت الجهات المختصة مثل إدارة الدفاع المدني وشركة الكهرباء وشركات الاتصالات بمعاينة واستلام مواقعها في المشروع، من جهته اعتبر رجل الأعمال يوسف بن عوض الأحمدي إجراء مزاد على هذه الفلل إجحاف وهضم لحقوق المواطنين المنتظرين على قوائم صندوق التنمية العقاري، مشيرًا إلى أن هؤلاء هم اللأحق بهذه الفلل لأن الدولة لم تنشئ صندوق التنمية إلا من أجل تقديم القروض السكنية للمواطنين وليس من مهامه إجراء مزاد علني أو خلافه. وأشار إلى أن إجراء المزاد لن يستفيد منه ذوي الدخل المحدود، مقترحًا تسليم هذه الفلل لشركة البلد الأمين باعتبارها جهة مختصة في مجال الإسكان بحيث يتم إزالتها وبناء عمائر سكنية مكانها تسهم في خفض إيجارات الشقق السكنية التي تشهدها مكةالمكرمة. وطالب الهيئة العليا لتطوير مكةالمكرمة بالتدخل في هذا المزاد وإيقافه وإعادة النظر في آلية توزيع أو استثمار هذه المساحات الكبيرة التي تحتلها هذه الفلل بما يكفل حفظ حقوق المواطنين ويسهم في إيجاد وحدات سكنية جديدة. من جهته قال الشريف منصور أو رياش الخبير العقاري إن إقامة مزاد علني لبيع فلل إسكان الرصيفة هو الإجراء الأمثل والخيار الأفضل مشيرًا إلى أنه يتوقع ألا يقل سعر بيع الفيلا الواحدة عن مليون وخمس مئة ألف ريال قياسًا على السعر الحالي في مكةالمكرمة وتحديدًا في الأحياء المجاورة لحي الرصيفة. وأضاف أبو رياش: لو بيعت كل فيلا بهذا السعر فإن صندوق التنمية العقاري سوف يتمكن من إقراض ثلاثة مواطنين من المنتظرين في قوائم الانتظار بالصندوق، مشيرًا إلى أنه يتعين أن يكون المزاد مفتوحًا لجميع الفئات.
