أصدر النائب العام في مصر المستشار عبدالمجيد محمود قراراً بفتح تحقيق عاجل في البلاغ المقدم من السفير السعودي بالقاهرة، أحمد عبدالعزيز قطان، للتحقيق في الاعتداء على مقر السفارة السعودية بالجيزة، في يوم "جمعة تصحيح المسار"، والذي شهد أيضاً اقتحام متظاهرين للسفارة الإسرائيلية في القاهرة. وأمر عبدالمجيد بإحالة بلاغ قطان الذي يحمل رقم10020 لسنة2011 عرائض النائب العام، إلى نيابة أمن الدولة العليا "طوارئ"، للتحقيق فيما ورد فيه من اتهامات لعدد من البلطجية بالاعتداء على مبنى السفارة، التي تقع في شارع أحمد نسيم أمام مديرية أمن الجيزة، وهو ما تسبب في حرق عدد من سيارات البعثة الدبلوماسية السعودية، بالإضافة إلى محاولة هدم السور، واقتحام المقر.
وكان قطان قد ذكر في البلاغ، إن هذه الاعتداءات "غير مبررة، وصادرة من قلة منحرفة خارجة على القانون، وعلى جموع الشعب المصري المحترم"، مضيفاً أن ما حدث يعتبر اعتداء على جزء من أراضي المملكة، التي تحميها الاتفاقات والمعاهدات الدولية، مشيراً إلى حرص حكومة المملكة والشعب السعودي على العلاقات الأبدية مع مصر حكومة وشعباً، وأنه صدر أمر ملكي للسفارة بالاستمرار في العمل، رغم الاعتداءات.
وطالب قطان في بلاغه بفتح تحقيق رسمي، وحفظ حقوق سفارة المملكة في الادعاء مدنياً ضد المتورطين في أعمال التخريب، طبقاً للقانون المصري، والقوانين الدولية التي تحكم العلاقات الدبلوماسية بين الدول.