أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس الدورة الثانية والعشرين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة أن الأمانة الفنية للمجلس تابعت تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة 22 للمجلس. وقال سمو الأمير تركي بن ناصر في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مساعد الرئيس العام للبيئة والتنمية المستدامة الدكتور سمير جميل غازي خلال أعمال الدورة 23 للمجلس الوزاري العربي لشؤون البيئة بالجامعة العربية أمس الأول، «إن اجتماعنا هذا والذي يأتي بعد مرور عشرين عامًا على انعقاد قمة الأرض الثانية وقبل انعقاد القمة الرابعة والمزمع عقدها في شهر يونية 2013م في البرازيل يدعونا إلى وقفة تأمل ومراجعة عامة حيال التقدم المحرز في تنفيذ أجندة القرن الحادي والعشرين وأهداف الألفية التنموية والأهداف التي أقرتها قمة جوهانسبرج عام 2002م وعلى وجهة الخصوص ما تم إنجازه في تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية والخطة التنفيذية. وأكد رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة أن في مقترحات وتوصيات ورشة العمل الإقليمية حول الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية المنعقدة في جدة خلال الفترة من 5 إلى 7 ذي القعدة 1432ه ما هو كفيل بتحقيق ما نصبوا إليه بشأن إعادة التوازن بين المرتكزات الثلاث للتنمية المستدامة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وشدد سموه على ضرورة تضافر الجهود لتطوير آلية العمل العربي المشترك لدعم الموقف التفاوضي وتقويته فيما يتعلق بالتغير المناخي وتوحيد الجهود لمواجهة قضايا التغيرات المناخية والتصدي لتأثيراتها ومردوداتها على دول المنطقة. ونوه سموه إلى أن المنطقة العربية تشارك دول العالم الحرص في تنفيذ الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ودمج الحد من مخاطر الكوارث في سياسات وبرامج وخطط التنمية المستدامة. وأضاف سموه قائلًا إن العالم يشهد اليوم بوادر انفراج الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وهو مدعاة إلى ضرورة العمل على تبني مفهوم الاقتصاد الأخضر.