مازالت أسعار المواشي تواصل ارتفاعها على الرغم من انخفاض أسعار الشعير إلى 38 ريالا للكيس الواحد إلا أن المواطنين يعانون من الارتفاع المستمر الذي طال جميع المواشي حيث وصلت الأسعار إلى 1600 ريال للرأس الواحد، وقد لجأ العديد من ذوي الدخل المحدود إلى اللحوم المجمدة هروبًا من ارتفاع أسعار المواشي، والتي أصبحت مصدر قلق لذوي الدخل المحدود، نتيجة لارتفاع أسعارها، حيث تزايدت أعداد المقبلين على شراء اللحوم بالوزن نتيجة لارتفاع الأسعار. ويقول مساعد الغامدي إن الأسعار المرتفعة هذه الأيام جعلتنا نتجه إلى المحلات التجارية وشراء اللحوم المجمدة، فراتبي لا يساعدني لشراء خروف قيمته أكثر من 1500 ريال، بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار الماشية. ويقول عبدالعزيز عطية اضطر المستهلكون الذين اعتادوا شراء الذبائح إلى اللجوء إلى شراء اللحوم المجمدة الرخيصة، وبدأ البعض منهم في شراء اللحوم من محلات الجزارة بالكيلو بدلاً من شراء ذبيحة كاملة. حيث اشتعلت أسعار المواشي بكل أنواعها في الباحة ويرجع السبب - كما يقول تجار المواشي - إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وهجرة عدد غير قليل من مربي المواشي للمهنة - وتقليل عدد قطعانهم بالتخلص منها بالبيع - ويسعى الكثير من أصحاب المواشي إلى التعويض بسبب الخسائر المتوالية التي تعرضوا لها في الآونة الأخيرة التي واكبت أزمة الشعير. فيما يؤكد أحد تجار المواشي أن أزمة أسعار المواشي مرتبطة بعملية العرض والطلب وكذلك قلة الزبائن، فمنذ ارتفاع الأسعار والمستهلكين بدأوا العزوف عن شراء الذبيحة كاملة، ويلجأ العديد إلى الشراء بالكيلو. ويشير عبدالله الغامدي إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف مازال يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المربين ما جعلهم يراجعون حساباتهم في ترك هذه المهنة لعدم الجدوى التي تعود عليهم من تربية المواشي نتيجة لتفاقم الأسعار. ويستعرب أحمد صالح من الارتفاع الذي طال عدد من اللحوم المستوردة مثل السواكني والنعيمي، والتي أصبحت أسعارها قريبة من أسعار الحري. وطالب صالح، الجهات المعنية بالبحث عن أسباب الارتفاع التي انعكست على المطاعم ورفعت أسعارها، بسبب غلاء المواشي. ويقول حماده الطهطاوي، أن هناك اتجاه من المواطنين إلى الشراء بالوزن، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الذبيحة الواحدة حيث يضطر الكثير إلى الشراء بالوزن هربًا من الأسعار المرتفعة التي أرهقت جيوب المواطنين. من جانبه أشار الدكتور ناصر السحيباني أستاذ الزراعة بجامعة الملك سعود إلى أن هناك عدة أسباب لارتفاع أسعار المواشي يعضد بعضها بعضًا ومنها ارتفاع حجم الطلب مع انخفاض كمية المعروض في الأسواق وقد يكون بسبب نقص المستورد وارتفاع أسعار الشعير بسبب قلة المعروض منه محليًا ودوليًا. بالإضافة إلى جشع بعض التجار الغير مبرر من قبل منتجي الماشية مع انعدام دور الرقيب الفاعل على الأسواق وبالتالي عندما ننظر لأسعار المواشي المرتفع»100% على الأقل» خلال موسم الأضاحي قبل أيام نجزم بأن أسعار الأعلاف حقيقة لا يمكن أن يكون متسببًا في تلك الزيادة المبالغ فيها. ويرى الدكتور ناصر السحيباني، أن الحلول لتلافي تلك الإشكاليات، ينحصر في دعم مشاريع الإنتاج المحلية للمواشي مع تفعيل لدور الرقيب، والسماح لبعض الشركات الزراعية المحلية العريقة بإنتاج الشعير محليًا لحفظ التوازن بين الحاجة الفعلية «الطلب» وانخفاض المستورد منه. وإيجاد مشاريع تخزين للأعلاف في مواسم الرخص «الربيع والصيف» لحين الحاجة لها في مواسم الشتاء، مع تشجيع هذه المشاريع ودعمها.