يستعد إسلاميو اليمن بدورهم لوراثة حكم علي عبدالله صالح في ظل بروز التيار الإسلامي كقوة اساسية في دول الربيع العربي، وانما بالشراكة مع اليساريين والقوميين وحتى الزيديين الشيعة. والتجمع اليمني للإصلاح الذي يعد الحزب المعارض الرئيسي، يجمع في حزب واحد الإخوان المسلمين وقسم من السلفيين، إضافة لشخصيات قبلية أساسية مثل الشيخ حميد الأحمر، نجل الزعيم القبلي التاريخي ورئيس البرلمان السابق عبدالله الأحمر. واكد رئيس الدائرة السياسية في التجمع محمد قحطان أن حزبه الذي تأسس في اعقاب توحيد اليمن في 1990 لا يرفع شعار «الإسلام هو الحل» كما الاخوان في مصر، وليس له اجندة سياسية إسلامية لان اليمن «بلد مسلم ومتجانس»، كما انه ينوي الاستمرار في التحالف مع اليساريين والقوميين. وقال قحطان «لا يستطيع طرف في اليمن أن يتميز لا بالإسلام ولا بالعروبة، نحن مجتمع كله مسلم ونحن نعتقد اننا اصل العرب. ولا يستطيع اي طرف أن يكسب الناس عبر شعار «الإسلام هو الحل»، فموضوع الإسلام في الدولة ليس مشكلة في اليمن»، وهو بلد محافظ. وشدد على أن «الاولويات التي ينشدها اليمنيون هي اولويات عملية» وليست دينية، مشيرا بشكل خاص إلى «محاربة الفقر وارساء الاستقرار وبناء الدولة». وبحسب قحطان فان هاجس الحفاظ على المقومات الهيكلية القليلة للدولة اليمنية المنهكة، وهي من افقر دول العالم، دفع بالمعارضة إلى القبول بالمبادرة الخليجية التي منحت الرئيس مخرجا «مشرفا جدا»، وتجنب نزاع يقضي على «القليل الباقي من الدولة». والتجمع اليمني للاصلاح كيان متعدد الاطياف إلى حد التناقض احيانا، فهو يجمع بين شخصيات قبلية وإسلامية معتدلة وسلفية في آن واحد، وبين صفوفه الداعية البارز عبدالمجيد الزنداني المطلوب لدى واشنطن بتهمة دعم الارهاب ماليًا، والناشطة توكل كرمان حائزة جائزة نوبل للسلام. وتأسس التجمع في 1990 تحت عباءة القبيلة، وخصوصا الشيخ عبدالله الأحمر زعيم قبائل حاشد التاريخي، ثم ظل طوال 15 عاما على الأقل في تحالف وثيق مع نظام الرئيس علي عبدالله صالح قبل أن يتحول إلى عدوه اللدود ويقود سياسيا الحركة المناهضة له. وخرج التجمع في الأساس من رحم الإخوان المسلمين الذين بدأوا نشاطهم في اليمن في 1968 على يد الطلاب العائدين من مصر. والاخوان كما التجمع لم يكونوا في علاقة خصام مع السلطات على عكس الوضع في باقي الدول العربية. وخاض التجمع إلى جانب نظام صالح الحرب ضد الانفصاليين الجنوبيين في 1994، وما انفك يعزز مكاسبه في الدولة حتى بات اتباعه يسيطرون على مراكز حساسة في الادارة والاجهزة العسكرية، وخصوصا في المؤسسات التربوية. ويرى المراقبون أن التاريخ المشترك مع النظام سيف ذو حدين بالنسبة للتجمع، فهو سمح له من جهة بان يكون حاضرا بقوة في الدولة ما يسهل الوصول إلى الحكم، ولكن من جهة اخرى يترك ارثا ثقيلا على التجمع. وقال المحلل اليمني فارس السقاف أن التجمع «هو المرشح الاقوى لوراثة نظام علي عبدالله صالح»، على أن يتم ذلك خصوصا في الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستنظم بعد سنتين بموجب اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة. وتوقع السقاف أن يتلاشى نفوذ حزب صالح، المؤتمر الشعبي العام، ليزداد نفوذ التجمع اليمني للاصلاح. وقال إن التجمع «سيكون في الحكم وسيتولى السلطة بالتاكيد». ويمثل التجمع مع باقي المعارضة نصف حكومة الوفاق الوطني الحالية في اليمن. وعن تواجد سلفيين في التجمع، قال محمد قحطان «نحن حزب مفتوح، ولسنا مصنع علب» معتبرا أن «التعدد في وجهات النظر عامل صحة، ونحن فينا تنوعات كثيرة، فبعضنا يصنف لدى السلفيين علمانيا». ويؤكد التجمع انه لا ينوي حكم اليمن منفردا في المستقبل، ويشدد على ضرورة استمرار منصة «اللقاء المشترك» لأحزاب المعارضة التي وقعت على المبادرة الخليجية كند للرئيس صالح. ويضم اللقاء خصوصا إلى جانب التجمع اليمني للاصلاح، الحزب الاشتراكي والحزب الناصري وحزب الحق الذي يمثل التيار الرئيسي بين الزيديين الشيعة الذين يشكلون ثلث السكان وهم غالبية في شمال البلاد. وقال قحطان: «لو تفردنا في الحكم لا نستطيع أن نعمل شيئا» مؤكدا استمرار التحالف مع باقي اطياف المعارضة لدورتين انتخابيتين على الاقل. من جانبه ايضا، قال محمد الصبري القيادي المعارض الناصري أن «حجم ارث الفساد والدمار يحتاج إلى تحالف وطني عريض». كما اكد أن هناك اتفاقا ضمن اللقاء المشترك حول «الاولويات». وقال قحطان ان «التطرف طارئ على مجتمعنا ولا توجد له مبررات» معتبرا أن وجود «حكم شرعي قوي ودولة القانون ونشر لثقافة الوسيطة والاعتدال»، يشكل سدا امام التطرف. واكد المتحدث أن التعاون الدولي في مكافحة الارهاب، وهو مسألة بالغة الأهمية لواشنطن، «لا بد أن يستمر ولكن على اساس الشراكة وليس مبدأ المقاولة الذي اعتمده علي عبدالله صالح، فهو كان يقول «ادفعوا لي انفذ».