علمت "المدينة" من مصادرها الخاصة أن الجهات المختصة أقرت العقوبات التي أوصت بها لجنة التحقيق السداسية بتغريم مقاول مشروع نظافة مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة 31 مليون ريال، وحرمانه من دخول المناقصات لمدة عام على خلفية القصور في أعمال النظافة خلال موسم حج عام 1431ه، وبعد ثبوت تورّط المقاول، وهو شخصية رياضية ورئيس سابق لنادٍ شهير، في المتاجرة بالتأشيرات الممنوحة لصالح المشروع، وبيعها على وافدين، بعضهم أطباء، ومهندسون، وحملة شهادات عليا من إحدى الدول العربية. وحول تأثيرهذه العقوبات على عقود النظافة المبرمة مع الشركة قال أمين العاصمة المقدسة الدكتورأسامة فضل البار ل"المدينة": إن الأمانة ملتزمة مع المقاول بعقد نظامي ليس له علاقة بالعقوبات، مشيرًا إلى أن العقد "مستمر". الجديربالذكر أن حيثيات القضية بدأت بخطاب أمانة العاصمة المقدسة بتاريخ 23/2/1431 ه الموجّه لمقام إمارة منطقة مكةالمكرمة، حيث طلبت الأمانة التحقيق في قضية المتاجرة بالتأشيرات الموسمية لعمال النظافة خلال الحج؛ ما أدّى لتردي مستوى النظافة بشكل كبير، بعد هروب العمالة التي قدمت باسم النظافة، وتوجهت للحج يوم التروية لأداء المناسك، وردّت الإمارة ببرقية فى 7/1/1432 ه تأمر بتشكيل لجنة من عدة جهات هي: الإمارة، وأمانة العاصمة المقدسة، والمباحث الإدارية، والجوازات، وهيئة الرقابة والتحقيق، ومكتب العمل. وباشرت اللجنة أعمال التحقيقات، واستجوبت 8 من قيادات المشروع بما فيهم رئيس الشركة، وتم بداية منع بعضهم من السفر، وأنهت اللجنة تحقيقاتها بتوقيع محضرها الختامي في 14/5/1432 ه، حيث أدانت كلَّ مَن استمعت لأقوالهم، وأقرّت مجموعة من التوصيات منها إيقاع العقوبة بصاحب الشركة بغرامة تصل إلى 31 مليون ريال، ومنع الشركة من دخول المناقصات الموسمية لمدة عام، وفصل أوراق المعاملة فيما يخص الموظفين، وتحويلها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق معهم، وتحفظت أمانة العاصمة المقدسة، ومكتب العمل على هذه التوصيات حينها. وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد كثفت جهودها خلال موسم الحج الماضي لتلافي أخطاء وملاحظات العام الذي سبقه، منها الاستعانة بعمالة من المقيمين داخل المملكة، وتشكيل لجنة بقرار من وزيرالشؤون البلدية والقروية برئاسة أمين العاصمة المقدسة، وعضوية وكيل الوزارة، ومديرعام النظافة. كما أبرمت الأمانة 7 عقود طوارئ، كل عقد يضم 200 عامل مع كامل معداتهم لمواجهة الطوارئ والقصور في حال وقوعه.