طالبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس الخميس بورما بقطع علاقاتها والتي وصفتها ب «غير الشرعية» مع كوريا الشمالية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن نظام نايبداو أكد أنه لا يتعاون مع بيونغ يانغ. يأتي ذلك، فيما دعت الصين إلى رفع العقوبات عن النظام المعزول في بورما. وقالت كلينتون أمام الصحافيين هناك «كنت صريحة بالقول إن علاقات أفضل مع الولاياتالمتحدة لن تكون ممكنة إلا إذا احترمت الحكومة بأسرها التوافق الدولي ضد انتشار الأسلحة النووية». وأضافت «نتوقع أن تحترم نايبداو القرارين 1718 و 1874 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي وأن تقطع العلاقات غير المشروعة مع كوريا الشمالية». وأكدت أن الرئيس البورمي ثان سين أعطى «ضمانات قوية» بخصوص احترام هذين القرارين اللذين يحظران صادرات الأسلحة الكورية الشمالية، والتزام بلاده في مجال عدم انتشار الأسلحة. وأجرت الوزيرة الأميركية أمس محادثات مع قادة النظام البورمي الجديد خلال زيارة تاريخية تهدف إلى تشجيع واختبار هذا النظام المعزول الذي أقر العديد من الاصلاحات في الأشهر الأخيرة. وقالت كلينتون خلال لقاءها مع الرئيس ثان سين في العاصمة نايبداو: «أننا نعتبر أنا والرئيس أوباما أن التدابير التي اتخذتموها أنتم وحكومتكم من أجل شعبكم مشجعة». من جهته قال الرئيس البورمي عبر مترجمه «إن زيارتكم هي الأولى منذ خمسة عقود. زيارتكم تاريخية وستشكل فصلاً جديدًا في العلاقات» بين البلدين. وقال الجنرال السابق ورئيس الوزراء السابق في المجلس العسكري الحاكم سابقًا والذي يدفع اليوم في اتجاه الإصلاح «أنني أثمن الأجواء التي عملتم على إشاعتها من أجل قيام علاقات ودية». وتأتي هذه الزيارة وهي الأولى لوزير خارجية أميركي منذ جون فوستر دالس عام 1955، بعد ثمانية أشهر من الإصلاحات الهامة منذ حل المجلس العسكري في إذار الماضي وتحويل صلاحياته إلى حكومة «مدنية». وأتاح النظام الجديد بصورة خاصة في بلد ما زال العسكريون يهيمنون عليه، عودة زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي إلى قلب اللعبة السياسية إثر خروجها من الإقامة الجبرية قبل عام. وقرر حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية التي حلها العسكريون في مايو 2010 لإعلانها مقاطعة الانتخابات في نوفمبر التالي، إعادة تسجيل نفسه كحزب سياسي وتقديم مرشحين للانتخابات التشريعية الفرعية المقبلة.
