** لم يكن أمام الحركات الإسلامية في البلدان العربية التي سقطت أنظمتها الثورية والديكتاتورية إلاّ بإعلان قبولها بالتوجّه الديمقراطي، والذي يعتمد كليًّا على صناديق الاقتراع، وما تسفر عنه من نتائج. بل سمعنا من قاداتها مصطلحات كانت في الماضي القريب ترفضها، مثل: الدولة المدنية، ومبادئ الحرية والعدالة، والاعتراف بالآخر! ولو عاد هؤلاء، وسواهم لوثيقة المدينة، التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هجرته للمدينة المنورة مع كلٍّ من الأوس والخزرج، والقبائل اليهودية، والتي كانت تستوطن المدينةالمنورة، لوجدوا أن هذه الوثيقة ما هي إلاّ انعكاس حقيقي للمفاهيم الإسلامية إزاء الدولة المدنية. ** ولقد ذكرتُ في مقالة سابقة أن وجود بعض زعماء هذه الحركات في البلاد الغربية بعد نفيهم من بلدانهم كان عاملاً رئيسًا وراء معاينتهم عن قرب للنظام الديمقراطي الغربي، وكان راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، والذي أمضى حوالى عقدين من الزمن في بلد عرف المنحى الديمقراطي منذ مئات السنين، كان له دوره في جعل حركته أكثر قبولاً من أي وقت مضى، وإن كان هذا لم يمنع تطلّع بعض قادة حزبه من إطلاق مصطلح الخلافة الإسلامية على أنفسهم، في سياق احتفال الحركة بحصولها على النسبة الأعلى في المجلس التأسيسي، وهو مصطلح كما ذكرت بعض الصحف البريطانية ذات التوجّه اليميني المتشدد يستدعي إثارة مخاوف تكتلات وسط اليسار التونسي، والتي تسعى لإقامة الجمهورية الثانية مع شركائها، وفي مقدمتهم حزب النهضة الإسلامي. انظر: الويكلي تلغراف، The Telgraph، Novomber.23,2011، إلاّ أنه يجب على جميع الحركات والتوجهات بمختلف توجهاتها ألاّ تستعجل في سعيها لقطف ثمار المنهج الديمقراطي. فلقد أمضى الغرب عقودًا طويلة قبل أن تستقر أنظمته على ما نجده ماثلاً -أمامنا- ولربما أشير إلى أمر جوهري يدلل على ما نذهب إليه، فقبل عام 1964م لم يكن اختيار زعيم حزب المحافظين في بريطانيا، وهو أعرق الأحزاب في ذلك البلد، لم يكن ليتم عن طريق الاقتراع، بل كانت النخبة في الحزب تختار فيما بينها شخص الزعيم، وكان رئيس الوزراء الراحل إدوارد هيث Heath، هو أول زعيم يختاره الحزب ديمقراطيًّا، وكان ذلك في عام 1964م.
