أكدت الأهلي كابيتال -إدارة الثروات الرائدة في المملكة- أن قطاع البنوك السعودية يعد من أقوى القطاعات في المنطقة، ويتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية، حيث استطاعت البنوك السعودية الصمود في مواجهة الأزمة العالمية بأقل حد من المساعدات الحكومية ودون تسجيل حالات تعثر. وفي تقريرها الجديد حول القطاع المصرفي السعودي، أوضحت الأهلي كابيتال أن القطاع يحتل مكانة متقدمة مقارنةً بنظرائه نتيجة لجودة هامش صافي الفائدة ونمو دخل الرسوم وانخفاض تكلفة المخاطر إلى جانب انخفاض التكلفة. وبالمضي قدمًا، سيتعزز النمو بفضل قوة الملاءة المالية لحقوق الملكية إلى جانب ازدياد العائد على حقوق الملكية بدعم من النفقات الحكومية المتزايدة. وقال فاروق مياه، رئيس إدارة أبحاث الأسهم المكلف بالأهلي كابيتال: «تبقى نقاط قوة البنوك السعودية في تحسن الاستفادة من الأصول، وقد بلغ هامش صافي الفائدة في البنوك السعودية 3.0% في النصف الأول من 2011 مقارنةً بمتوسط النظراء الإقليميين البالغ 2.8%، ومع ذلك فقد انخفض العائد على الأصول نتيجة للتركيز على نمو أحجام القروض في ظل انخفاض معدل الفائدة». وقد تمكنت البنوك السعودية من تكوين هوامش جيدة لصافي الفائدة نظرًا لاستفادتها من توسيع قاعدة ودائع العملاء، والتي مكنتها من المحافظة على انخفاض تكلفتها، والإبقاء على مستويات صافي دخل الفائدة. ويشير تحليل مكونات العائد على حقوق الملكية إلى بلوغ نسبة صافي دخل الفائدة إلى الأصول في البنوك السعودية 2.8% مقابل معدل النظراء في الخليج 2.6% في النصف الأول من 2011. هذا وقد سجل قطاع البنوك السعودية نموًا سنويًا في دخل الرسوم بنسبة 16.6% خلال النصف الأول من 2011 نظرًا لتزايد التداول في الأسهم المحلية والأنشطة البنكية. وقد أدى هذا إلى ارتفاع نسبة دخل الرسوم إلى الأصول إلى 0.9% مقارنة بالنظراء الإقليميين 0.7% والبنوك الأمريكية 0.3% في النصف الأول من 2011. وبشكل عام، تحسنت جودة أصول البنوك السعودية نتيجة خفض المخصصات، حيث بقيت في النصف الأول من 2011 من بين الأقوى مقارنة بالنظراء مع تجاوز نسبة تغطية القروض غير العاملة في كل البنوك لنسبة 100%.