على الرغم من تباري الكثير من الجهات في الاعلان عن تجارب فرضية في مجال الانقاذ والسلامة، الا ان مختلف الشواهد تشير بما لايدع مجالا للشك إلى ان خطط الانقاذ والسلامة في المدارس تظل حبرا على ورق باتفاق غالبية اراء الطلاب والمعلمين انفسهم وان الهدف من اغلبها هو البحث عن الفلاشات الاعلامية ونيل رضا المسؤول فقط. واكتفت غالبية المدارس بوضع لوحات ورقية على الحائط عن خطط السلامة لا يقرأها أحد سوى الذي كتبها او راجعها. أما ملاك المدارس فيواجهون اتهامات خطيرة تتعلق بتلاعب البعض منهم في اجراءات وضوابط السلامة من اجل الربح المادي وذلك بعد الحصول على التراخيص مباشرة. وعلى الرغم من الضوابط التي يضعها الدفاع المدني لمنح التراخيص لهذه المدارس، الا ان السؤال يظل قائما عن ما يسمى بالجولات الفجائية على المدارس ومدى تحقيقها للاهداف المرجوة منها وهل هناك جدية في تطبيق العقوبات بالفعل. وفي مقابل ذلك تؤكد آمال رضوان مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي والدولي بإدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة على التواصل مع المدارس ومطالبتهم بوسائل السلامة مع التشديد على عدم حصولهم على تراخيص لممارسة النشاط ما لم يوفروا تلك الوسائل. طلاب لا يعرفون عن السلامة في البداية يطالب الطالب طارق حاتم يدرس في المرحلة الثانوية في إحدى المدارس الأهلية بعمل دورات متخصصة للطلبة للتعامل مع الكوارث والحرائق والزلازل لا سمح الله، مشيرا الى ان غالبية ما يطبق في المدارس تغيب عنه الجدية بصورة كبيرة. ونفس الشيء يؤكده عبدالرحمن إبراهيم طالب في المرحلة الثانوية مشيرا الى أنه لم يخضع إلى دورة أو يتعرف على خطة للتعامل مع حالات الكوارث وإنقاذ النفس والغير، وتوقع حدوث مثل تلك الكوارث التي يروح ضحايا كثر بسبب عدم وجود تلك الدورات أو الخطط. ويقول محمد الشهري طالب في المرحلة الثانوية بإحدى المدارس الأهلية بجدة أن التركيز على دورات السلامة يسهم بشكل كبير في تقديم أفضل الحلول الإيجابية التي تمنع أية سلبيات، مطالبا أن تطال هذه الدورات المدرسين والطلاب. أما عبداللطيف محمد ريس وعبدالله الراجحى ووسام باسم سعيد قالوا: «لا نعرف أي شيء عن وسائل السلامة أو التدريب عليها». ولم يكن خالد أحمد علي أحسن حالا من زملائه حيث يقول انه درس في مدارس حكومية واهلية لكنه ليس لديه أي علم في التعامل مع وسائل السلامة. واعترف ضيف الله السيالي معلم في إحدى المدارس الأهلية بجدة أنه ليس مدربا ولا يجيد أبسط أساليب التعامل مع الكوارث والحرائق، وطالب بتدريبهم للتعامل مع تلك الحالات، ملقيا باللائمة على بعض المسؤولين الذين يعيشون في سبات، وحمل الموجهين والمشرفين الإداريين الذين تبعثهم إدارة التربية والتعليم المسؤولية لأنهم يسجلون كل الملاحظات ولا يتابعون اكتمالها. أما لؤي عبدالرحمن كشميري فيقول إنه لم يتدرب أو يخضع إلى أي برنامج تدريبي في التعامل مع وسائل السلامة، أو أنه خضع لأي دورة تدريبية. أما ياسر الخطيب مشرف عام على إحدى المدارس الأهلية بجدة فيقول: نحن لا ندرك المشكلة إلا بعد وقوع المصيبة، لافتا إلى أن اليابان يتم تأهيل طلابها على مواجهة كوارث الزلازل وليس الحرائق، واكد وجود بعض المعلمين الذين لديهم معلومات عن التعامل مع الكوارث. من جانبه أكد حسن العمري مدير إحدى المدارس الأهلية بجدة أن إدارته رفعت بأجندة خطتها في التعامل مع حالات الكوارث إلا أنه استدرك مؤكدا عدم وجود برنامج للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث والسلامة تم تدريب طلاب ومعلمين مدرسته عليه سواء من قبل إدارة الدفاع المدني أو أي جهة أخرى. وبين العمري أن اشتراطات السلامة واحدة في المدارس الأهلية والحكومية ولكن تنفيذها يجب أن يكون بحزم، وعدم التغاضي أو إعفاء أي أحد منهم. وأكد العمري أن معظم مدارس جدة الحكومية والأهلية ليست مهيأة بأن تكون مدارس لأنها عبارة عن عمائر سكنية تم تحويرها، لكي تكون مدارس لافتا إلى اهمية وجود شهادة صادرة من الدفاع المدني بصلاحية المبنى من حيث السلامة، وبموجب الشهادة تحصل المدرسة على الدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية. وذكر أن من بين اشتراطات الدفاع المدني توفير مضخة إطفاء وطفايات حريق ومخارج طوارئ، وضرورة عمل خطة طوارئ، وتوعية الطلاب في كيفية التعامل مع الكوارث وضبط النفس وعدم الخوف أو الهلع، مبينا أن الخطط الموجودة في المدارس مبنية على تصاميم كل مدرسة. القرني وجداوي: تدريب الطلاب في حصص النشاط وإيقاف تراخيص المدارس المتلاعبة كشف مساعد المدير العام لشؤون التخطيط والتدريب بالمديرية العامة للدفاع المدني اللواء محمد بن عبدالله القرني عن وجود خطة للسلامة تطبق العام المقبل وتركز على رفع مستوى وعي المجتمع بخطط الامن والسلامة والتعامل مع مسببات الخطر من داخل المدرسة، واشار الى انه سيتم تطبيقها من خلال حصص النشاط المدرسي، والتأهيل لوكلاء المدارس، بحيث يتولى مدرس النشاط تدريب الطلبة. وأضاف اللواء القرني: كما توجد برامج لتأهيل المعلمات والمعلمين عن طريق نشاط الدوائر التلفزيونية برسوم مجانية وذلك إلحاقا لتجربة قام فيها الدفاع المدني قبل 5 سنوات تحت شعار «الوقاية هي الغاية»، شملت أكثر من 2 مليون طالب وطالبة إلا أن معظمهم قد تخرج، وظهر جيل جديد يحتاج إلى دورات مماثلة يفترض تنظيمها كل 3 سنوات. وأكد اللواء القرني ضرورة أن تضع وزارة التربية والتعليم نشاط الوقاية والسلامة كهدف رئيسي، مبينا أن دور الدفاع المدني يقتصر على وسائل السلامة. كما توجد متابعة مرحلية للمسؤولات والمسؤولين عن الحالات الطارئة في المدارس، والتعامل معها، لافتا الى ان جمعية أصدقاء الدفاع المدني في المدارس من الشباب والشابات يقومون بالتوعية عن استخدام وسائل السلامة والتعامل معها. واكد عدم منح أي مدرسة الترخيص اللازم ما لم تتعرض للكشف من قبل الدفاع المدني على وسائل السلامة والتي تتضمن مخارج الطوارئ وطفايات الحريق، وشبكة الإطفاء، والنظر في مساحة المدرسة وعدد أدوارها، وبناء عليه يتم تحديد المخارج وأعداها، ووسائل السلامة، والية الإخلاء، كما يوجد أقسام سلامة تعنى بمتابعة تطبيق تعليمات السلامة بداخل المدارس، ولفت الى دور المشرفين التربويين ومديري المدارس الذين يتم تأهيلهم في هذا الجانب. فيما أكد مدير الدفاع المدني بجدة العميد عبدالله بن حسن جداوي أن إدارته تقوم بجولات فجائية للتفتيش ومتابعة اشتراطات السلامة للكشف عن أي تحايل قد يحدث، واكد وجود تعاون بين إدارته وإدارة التربية لتوفير وسائل السلامة لأي مدرسة يرخص لها بمزاولة النشاط، ويتم إيقاف تراخيص المدارس المحتالة لحين تصحيح وضعها. يوسف: إغلاق المباني المخالفة ودورات إلزامية بالمدارس أكد رئيس لجنة ملاك المدارس الأهلية للتعليم الأهلي والأجنبي بجدة محمد بن حسن يوسف أن التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والدفاع المدني واضحة ولا يمكن أن تمنح أي مدرسة ترخيصا إلا بعد توفير وسائل السلامة، كما يجب تجديد تراخيص الدفاع المدني بصفة دورية، مؤكدا حرص الدفاع المدني بجدة على تنفيذ التعليمات ولا يمكن أن يسمح بمنح ترخيص أو إذن ما لم يأت مندوبون للتأكد من وسائل السلامة وأبواب الطوارئ، والسلالم، وشبكة الإطفاء والطفايات، واوضح ان الدفاع المدني هو القوة الأساسية الملزمة لتوفير وسائل السلامة لكل مدرسة، كما أن التعليمات الجديدة تطالب بوجود مبنى واسع بمساحات معينة، بينما يتم مطالبة ملاك المدارس القديمة بتحسين وضعها من خلال عمل مخارج للسلامة، ويتم إغلاق المبنى غير الصالح بشكل نهائي، كما يوجد بعض الاهمال من قبل ملاك المدارس. وطالب وزارة التربية والتعلم بأن تفرض على المدارس تنظيم دورات تدريبية الزامية للتعامل مع وسائل السلامة بالتعاون مع الدفاع المدني. وقدر عدد المدارس الاهلية بحوالى 240 مدرسة، بينما يوجد قرابة 50 مدرسة عالمية، يدرس فيها أكثر من 90 ألف طالب وتستحوذ على حصة 15% من المدارس كافة. باداوود: لا برامج ثابتة للتعامل مع وسائل السلامة أكد مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامي باداوود عدم وجود برامج ثابتة ومتخصصة للتعامل مع وسائل السلامة بالمدارس. ولفت الى ان اللجنة التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة بتشكيلها تدرس تداعيات الوضع ومسبباته والوقاية منه، مؤكدا ضرورة رفع مستوى الوعي في اوساط العاملين والطلاب. وقال إن المديرية تنظم دورات في الطوارئ وتشارك في التجارب الافتراضية للتوعية الصحية والاسعافية مع وزارة التربية والتعليم.