وسط انقسام في الشارع السياسي المصري حول وثيقة المبادئ فوق الدستورية المعروفة إعلاميًا ب «وثيقة السلمي»، ما بين مؤيد لها يهدد بمقاطعة الانتخابات في حال عدم صدور مرسوم من المجلس العسكري يجعلها ملزمة، وما بين معارض لها ويطلب بإلغاء المادتين التاسعة والعاشرة وليس الترقيع، قررت هذه القوى النزول إلى الشارع في مليونية اليوم للمطالبة بالتراجع عنها واحترام إرادة الشعب المصري صاحب السلطة، وتستعد التيارات الإسلامية إلى مليونية اليوم، ويتضامن معهم بعض مرشحي الرئاسة، في حين بدأت القوى الليبرالية في البحث في التصعيد المضاد بهدف إقرار الوثيقة وعدم ترك الساحة للإسلاميين للانفراد بصياغة الدستور الجديد، ويقود هذا التيار المجلس الوطني وبعض القوى اليسارية والليبرالية. وأكد المهندس ممدوح حمزة مؤسس المجلس الوطني أن القوى السياسية والوطنية يجب أن تدعم وثيقة المبادئ فوق الدستورية والتصدي للقوى التي تطالب باتخاذ بعض الخطوات التصعيدية ضد الوثيقة ودعوتها إلى مليونية اليوم، وقال: إن المجلس الوطني والقوى الوطنية تفكر جديًا في مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في حالة عدم خروج إعلان دستوري ملزم بالوثيقة من قبل المجلس العسكري.