العربي: إعداد آلية لحماية الشعب السوري.. ودمشق تطلب قمة عربية طارئة

أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في طرابلس أمس الأحد أن الجامعة بصدد إعداد آلية لتوفير حماية للشعب السوري. وفيما دعت سوريا أمس إلى قمة عربية طارئة لمناقشة الأزمة السورية. بدأت الجامعة، التحضير لاجتماع يضم أطراف المعارضة السورية خلال اليومين القادمين، تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة الوزاري حول تطورات الوضع في سوريا، والذى دعا أطراف المعارضة لاجتماع فى مقر الجامعة العربية بالقاهرة للاتفاق على رؤية موحدة، فضلا عن تعليق عضوية سوريا بالجامعة؛ بسبب قمعها للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. وقال الامين العام للجامعة العربية خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل في طرابلس امس: المطلوب الان من الجامعة العربية هو توفير آلية لحماية المدنيين بدون اعطاء المزيد من التوضيحات. وتابع العربي ان «الجامعة العربية قامت بدور كبير جدا في ليبيا ودخلت مرحلة جديدة عندما اتخذت قرارها بطلب التدخل من مجلس الامن لحماية المدنيين». إلى ذلك، بدأت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التحضير لاجتماع يضم جميع أطراف المعارضة السورية خلال اليومين القادمين. وجاء في بيان للامانة العامة للجامعة أن هذا الاجتماع سيكون مفتوحاً لجميع أطراف المعارضة السورية لتعبر بحرية عن رأيها في مجريات الأزمة السورية وسبل معالجتها، وسيكون من مسؤولية أطراف المعارضة السورية أنفسهم إدارة عملية الحوار فيما بينهم توصلاً الى الاتفاق على هذه الرؤية الموحدة.
وأضاف البيان أن دور الجامعة سوف يكون فى توفير الرعاية وما تطلبه المعارضة من تسهيلات من أجل المساعدة على إنجاح أعمال هذا الاجتماع.
وفتح تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية الباب امام تحركات دولية واقليمية ستبدأ اليوم الاثنين بين دول أعضاء في مجلس الأمن ودول عربية بهدف التحرك في الجلسة الثالثة للجمعية العمومية لبحث مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وكذلك النظر في كيفية إعادة البحث في الشأن السوري في مجلس الأمن، بعدما عطل الفيتو الروسي والصيني آخر تحرك في المجلس، والذي تمثل في مشروع قرار أوروبي يدين قمع السلطات السورية للمدنيين.
من جانبه قال فقيه القانون الدولى والمرشح المحتمل للرئاسة المصرية الدكتور عبد الله الأشعل أن نص الفقرة المتعلقة بقيام جامعة الدول العربية بالاتصال بالمؤسسات الدولية ذات الصلة بما فيها الأمم المتحدة لبحث سبل وقف المجازر بحق الشعب السوري، هو إشارة لمجلس الأمن تعكس موافقة الدول العربية على القيام بعملية عسكرية ضد النظام السوري على غرار ما حدث فى ليبيا.
واضاف الاشعل ان البيان أعطى النظام السوري مهلة حتى 16 نوفمبر الجاري في حين دعا البيان ذاته المعارضة السورية الى عقد اجتماع طارئ في مقر الجامعة العربية لاتخاذ ما يتم التوافق عليه من قرارات حول المرحلة الانتقالية ونقل السلطة. وتوقع صدور قرار أممي من مجلس الأمن بشن عملية عسكرية ضد النظام السوري خلال أيام، مشيرا الى تصريحات بعض أقطاب المعارضة السورية بوجود اتصالات بعدد من الدول الغربية لاستصدار قرار أممي بهذا الخصوص.
من جهة اخرى، انضمت الامم المتحدة وبريطانيا الى سلسلة المؤيدين لقرار الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا فيها، والذي قال بعض الزعماء الغربيين انه يجب ان يدفع الى القيام بعمل دولي اكثر صرامة ضد الرئيس بشار الاسد. ووصف بان جي مون الامين العام للامم المتحدة قرار الجامعة السبت بانه»قوي وشجاع».
وذكر بيان للامم المتحدة «انه يرحب باعتزام الجامعة توفير حماية للمدنيين ويبدى استعداده لتوفير الدعم المتصل عند طلب ذلك».
ميدانيا، أفادت لجان التنسيق المحلية، التي تنظم الاحتجاجات المعارضة لنظام الرئيس بشار الأسد، أن 18 شخصا على الأقل، قتلوا السبت، على يد قوات الأمن في أنحاء سوريا.
ويوم الجمعة قال ناشطون إن 37 قتيلاً سقطوا معظمهم في مدينة «حمص»، أثناء حملة قمع دموية متواصلة أطلقها النظام السوري لاجتثاث احتجاجات مناهضة، تزامناً مع اتهام منظمة حقوقية له بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سياق حملته هذه لسحق الانتفاضة.