طالب أعضاء بمجلس الشورى بضرورة زيادة أعداد القضاة وكتاب العدل لإنجاز العمل بالجودة المناسبة وتطوير مكاتب الصلح وإنشاء أقسام للنساء في المحاكم. جاء ذلك على خلفية مناقشة المجلس اليوم تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الصادر بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1430/1431ه. وقال الأعضاء إن مرفق القضاء يعاني لعدم توفر أراضٍ لإنشاء محاكم في بعض المراكز والمحافظات وعدم توفر قضاة يشغلون تلك المحاكم داعين كتاب العدل إلى أهمية الالتزام بالحضور والانصراف للحد من تكدس القضايا في بعض المحاكم. ورأى الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة تسديد النقص في الوظائف القضائية، وشغلها بالمؤهلين. وأشاروا إلى أن وزارة العدل لديها أكثر من 2000 وظيفة شاغرة متوقعين أن يسهم شغلها في تقليل مدة الانتظار وتقليصها في المحاكم وشدد عضو آخرعلى ضرورة استمرار تدريب القضاة وإكسابهم المهارات الجديدة في مجال عملهم والأعمال المساندة وهم على رأس العمل والتعاون في ذلك مع القضاة من ذوي الخبرة من المتقاعدين. واوصت اللجنة ب 3 توصيات وهي دراسة تطوير مكاتب الصلح في المحاكم الحالية إلى دوائر قضائية ووضع المعايير لتحديد أعداد القضاة وأن تصدر وزارة العدل قائمة بالمؤهلين لتصفية الشركات العقارية والإرث وطالب عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل بتقنين الأحكام الشرعية، فيما دعا عضو المجلس الدكتور ثامر الغشيان لتوعية النساء بالوسائل الصحيحة لعرض الدعاوى في المحاكم الشرعية، وإيجاد أقسام خاصة للنساء في المحاكم وشغلها بالوظائف النسائية من خريجات الجامعات. تقريرا المقاييس من جهة أخرى أنهى المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقريرين السنويين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعامين الماليين 1428/1429 و طالب أحد الأعضاء اللجنة بضرورة الاستيضاح من الهيئة عن الإجراءات المتبعة في حال عدم مطابقة المواصفات لأي منتج ومن ينفذ تلك الإجراءات ورأى أحد الأعضاء أن وجود المنتجات والسلع الرديئة في السوق المحلي من شأنه إحداث تأثيرات على الاقتصاد الوطني. الضمان الصحي واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية البيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة (14) من نظام الضمان الصحي التعاوني وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. ووافق المجلس بالأغلبية على إسناد مسؤولية استيراد احتياج المملكة من الشعير وتوزيعه على المربين إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. تهنئة وتبريكات من جهة ثانية رفع مجلس الشورى آسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين والأسرة المالكة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وهنأ المجلس في مستهل جلسته العادية التاسعة والخمسين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز سموه وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية. كما نوه المجلس بصدور الأمر الملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أميرًا لمنطقة الرياض.
