وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات واسعة لما تضمنه التقرير السنوي لوزارة العدل للسنة المالية 1430/ 1431 المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس، طالت أداء الوزارة في بعض الجوانب الحيوية مثل الوظائف الشاغرة وتقنين الأحكام الشرعية وموقف الوزارة من المرأة في مراجعة المحاكم وتيسير أمورها. وطالب الدكتور صدقة فاضل وزارة العدل بضرورة إيضاح موقفها من مسألة تقنين الأحكام الشرعية، لمنع الاجتهادات الخاطئة في الأحكام الشرعية والعدل هي المعنية بذلك، وقال "إذا كانت وزارة العدل توافق على المشروع لماذا لم تسارع فيه، خصوصاً في الأحكام الرئيسية للشريعة الغراء". وبين أن بإمكان الوزارة البدء بمحاكم الأحوال الشخصية لتنطلق بعدها إلى بقية التخصصات والمحاكم المتخصصة. وكان لمعاناة المرأة أمام المحاكم نصيب في مداخلات الأعضاء، حيث بين الدكتور ثامر بن غشيان أن تقرير الوزارة أغفل معاناة المرأة في مراجعة المحاكم، إضافة إلى جهلها بالوسائل الصحيحة والسليمة لرفع الدعاوى في المحاكم، داعياً إلى إيجاد أقسام خاصة يقوم عليها نساء مؤهلات شرعيا يعملن على تسهيل العقبات أمامهن في المحاكم. وانتقد محمد الدهمش مطالبة وزارة العدل في تقريرها بزيادة الوظائف لديها بينما التقرير يوضح أن لديها أكثر من 2000 وظيفة للقضاة، مبينا أن هذا العدد من الوظائف كان له أن يخفف من طول القضايا والتزاحم في المحاكم إذا ما تم التوظيف عليها من قبل الوزارة، وتابع "لماذا الوزارة تطالب بوظائف شاغرة بينما لديها ما يكفيها". وركزت مداخلة الدكتور محمد آل ناجي على آلية نقل القضاة وطالب الوزارة بوضع ضوابط خاصة بحيث لا ينقل أي قاض حتى ينهي ما لديه من القضايا منعاً لتراكمها، مشدداً على وجوب تدريب القضاة وإيجاد إدارة للمستشارين من القضاة المتقاعدين يمكن لأي قاض أن يستأنس بقراراتهم وهي ليست إلزامية بل استشارية للتعامل مع القضايا المعقدة والكبيرة. وقدم الدكتور نواف الفغم توصية إضافية يطالب خلالها القضاة بعدم قبول أي توكيل لأي امرأة توفي ولي أمرها إلا بعد 10 أيام من وفاته، مبررا تحديد تلك المدة بأنها كافية لتخرج المرأة من صدمتها في وفاة ولي أمرها والتفكير في كيفية العمل بشأن حقوقها وحقوق أبنائها، مبينا أن أول خمسة أيام من وفاة ولي أمر المرأة هي الفترة التي تتعرض المرأة فيها لهضم الحقوق والإرث من قبل ولي الأمر الجديد، بحكم أن المرأة تتبع للرجل. وتلخصت توصيات لجنة الشؤون الإسلامية بشأن تقرير وزارة العدل في دراسة تطوير مكاتب الصلح في المحاكم الحالية إلى دوائر قضائية، ووضع معايير لتحديد أعداد القضاة، وتصدر وزارة العدل قائمة بالمؤهلين لتصفية الشركات العقارية والإرث. ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه العديد من الاستفسارات والآراء التي تقدم بها الأعضاء في جلسة مقبلة. على صعيد متصل، وافق مجلس الشورى أمس بالأغلبية على إسناد مسؤولية استيراد احتياج المملكة من الشعير وتوزيعه على المربين إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، والتأكيد على ما ورد في البند "ثالثاً" من قرار مجلس الشورى رقم "89/61" وتاريخ 28/ 12/ 1428 والخاص بالتقريرين السنويين للمؤسسة للسنتين "1425/ 1426 - 1426/ 1427 والذي نصه: "الإسراع في تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم " 5464/م/ب" وتاريخ 20/ 4/ 1426". وأنهى المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقريرين السنويين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للسنتين الماليتين 1428/ 1429 - 1430/ 1431 بعد أن استكمل الاستماع إلى آراء الأعضاء ومداخلاتهم بشأن التقرير، الذي سبق للمجلس البدء في مناقشته قبل إجازة عيد الأضحى، واشتملا على العديد من الجوانب التي تتعلق بعمل الهيئة ومهامها، ولجانها الفنية المخولة بالنظر في إعداد مشاريع المواصفات القياسية. كما تناول التقرير عدداً من الجوانب الإدارية المتعلقة بالتدريب والابتعاث والهيكل الوظيفي. وعقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس عدة اجتماعات ناقشت خلالها التقريرين وحضر جانبا منها عدد من مسؤولي الهيئة حيث بحثت معهم العديد من الجوانب التي شملها التقريران، وأبرز المعوقات التي ضمنتها الهيئة في تقريرها والمتمثلة في عدم وجود كادر وظيفي مناسب لموظفي الهيئة، وتسرب العديد من المؤهلين من موظفيها، وقلة الاعتمادات المالية المخصصة للمختبرات. وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن تعمل الهيئة على تفعيل القرارات الخاصة بالتعاون مع المختبرات الوطنية الخاصة، وتطبيق نظامها الصادر لتحقيق هذا التعاون وما يتضمنه من مجالات عمل، فيما تساءل أحد الأعضاء عن النقص في أعداد العاملين في فرق الهيئة وأسباب ذلك النقص، في ظل تنامي مسؤولياتها وتنوع أنشطتها الفنية المتخصصة، في حين طالب أحد الأعضاء اللجنة بضرورة الاستيضاح من الهيئة الإجراءات المتبعة في حال عدم مطابقة المواصفات لأي منتج ومن ينفذ تلك الإجراءات، وعن مدى التزام المنتجين والمستوردين بالمواصفات والجودة. واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية البيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة "14" من نظام الضمان الصحي التعاوني ووافق المجلس بالأغلبية على ما رأته اللجنة من تعديلات.
